«مجتبی ظهیرالاسلام»
در فقه مترقی جعفری و احکام شرعی صادره از اغلب مراجع تقلید بزرگ تشیّع در اعصار مختلف زمان، حُکمی بلاتغییر در باب نجاست وجود دارد. علماء و فضلای معزز اسلام می گویند: "چنانچه نجاست به چیز دیگری در حالیکه تَر است، تماس یابد آن چیز هم نجس می شود." و البته به قول معروف همان قضیه ی معروفِ "فضله موش و دیگ غذا!" است. روز 13 اسفند همین امسال با خبر خوشی برای مردم تهران همراه شد: «استعفا محسن هاشمی و قبول آن توسط شهردار تهران». هر چند این خبر در ابتدای امر برای بسیاری از مردم و حتی کارشناسان با توجه به سابقه طولانی خاندان هاشمی و اعضای ارشد حزب کارگزاران در چسبیدن طولانی مدت به مناصب حکومتی (مثل جناب آقای جاسبی)، امری محال به نظر می رسید اما خوب بالاخره همه باور کردند.
«محسن هاشمی» حدود 17 سالی می شد که در پوشش هایی چون عضو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متروی تهران در متروی شهری تهران و حومه به کسب منافع و مال مشروع مشغول بوده است. جالب آنکه حتی وقتی دکتر «محمود احمدی نژاد» در کسوت یک شهردار انقلابی بعد از دو دهه وارد عرصه مدیریتی شهر تهران شد؛ هر چند با تاکتیک هایی سعی در خارج ساختن مترو از سلطه کارگزاران برآمد اما بالاخره عُمر او هم کَفاف نداد و هاشمی توسط جناب «محمدباقر قالیباف» ابقاء شد. بعد از آن هم در 13/9/1389 است که شهردار مشهدی الاصلِ تهران دو مرتبه وی را در قامت مدیرعامل «شرکت قطار شهری تهران و حومه» منصوب می نماید. در واقع تهران به ترتیب آقایان «غلامحسین کرباسچی»، «مرتضی الویری»، «محمدحسن ملک‌مدنی»، «محمدحسین مقیمی»، «محمود احمدی‌نژاد»، «علی سعیدلو» و «محمدباقر قالیباف» را در قالب شهردار یا سرپرست شهرداری به دیده است اما «محسن هاشمی» از جایش تکان نخورده است. به قول معروف فرزند ارشد هاشمی رفسنجانی "سرِ 6 تا شهردار را یکجا خورده است!".
اما واقعاً چه شده است که «محسن هاشمی» بعد از 17 سال و بعد از 7 شهردار بالاخره مجبور شده از متروی تهران رخت و بُنه بر بندد؟ چه می شود که وی حتی از دستِ «محمود احمدی نژاد»: بزرگ مرد عزلِ کارگزارانی ها و مشارکتی ها از عرصه دولتی و حکومتی ایران اسلامی؛ جان سالم به در می برد، لیکن امروز و در دوره شهرداری که اگر به ائتلاف پنهان با برخی اصلاح طلبان و مشارکتی ها متهم نباشد قطعاً به محافظه کاری متهم است؛ عطای این بنگاه عظیم و سودآور اقتصادی را به لقایش می بخشد؟
هاشمی در متن استعفا نامه خود که بیشتر به دفاعیه می ماند بعد از ارائه گزارشی مفصّل از فعالیت های مترو در دوران مدیریتش (البته بدون قید طولانی شدن بیش از حدّ این پروژه ملّی) با اشاره به اینکه برخی مشکلات به وجود آمده و عدم حمایت ها از مترو ممکن است به دلیل حضور وی در مدیریت این شرکت باشد؛ می نویسد: «برای اینکه بیشتر از این مردم مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند ... خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت در راس مدیریت این شرکت قرار گیرد.».
بنابر این در پاسخ به مسئله اساسی بالا دو فرضیه بیشتر مطرح نیست:
اول آنکه هاشمی و رئیسش قالیباف واقعاً بنا بر آنچه در پایان استعفا نامه آمده برای رعایت حال ملت بزرگوار و به اختیار و از سرِ وظیفه، به این جداییِ ظاهراً تاکتیکی دست زده اند.
دوم آنکه هر دوی افراد مذکور و مجموعه مشاوره ای جناب شهردار مجبور شده اند بنا بر یکسری مسائلی که بهتر است آشکار نشود، به این جدایی تلخ کام کننده دست زنند.
فرض اول به دو دلیل اساسی و دلایل حاشیه ای دیگر مردود است البته فقط به دو دلیل اهمّ پرداخته می شود. اول آنکه ادعای جناب مدیرعامل سابق متروی تهران اصلاً صحت و واقعیت بیرونی ندارد که در واکنش به آن بشود کنشی انجام داد. هر چند پرداختن به این مقوله کاغذ هفتاد مَن می طلبد اما همین بس که یارانه ی پرداختی دولت نهم و دهم برای قطارهای شهری مبلغ 936 میلیارد ریال است و این در حالیست که این عدد در مدت مشابه دولتین خاتمی 176 میلیارد ریال بوده؛ در حققیت دولت احمدی نژاد 5.3 برابر بیشتر از خاتمی یارانه پرداخت کرده و یا اینکه توسعه قطارهای شهری در کشور در دولت نهم و دهم افزایش 7.5 برابری داشته است.
از این گذشته سئوال منطقی که پیش می آید این است که فرضاً که ادعای مدیریت شهری تهران و هاشمی صحیح باشد. در اینصورت این سئوال مطرح است که «محسن هاشمی» چرا بعد از 5 سال و 6 ماه و اندی به فکر این وظیف شناسی افتاده است؟ آیا خدای نکرده آن بنگاه عظیم و سودآور منافع حزبی و شخصی و حتی روانی- سیاسی برای آقایان داشته است؟ لذا بر اساس دو حُکم بالا فرض اول منقضی است.
و اما فرض دوم. فرض دوم بر این مبتنی است که مجموعه مدیریت شهری تهران بالاجبار تن به چنین واکنشی داده است. این فرض بخودی دارای دو بخش است: اول چنان است که این اجبار همراهِ با لابی سیاسی همراه بوده و بیشتر یک نوع تاکتیک از سوی «محمدباقر قالیباف» بوده است. اما دومی بر این فرض بنا شده است که این تغییر در پیِ دیکته از جانب نهادهای بالادستی و براساس مسائل امنیتی و مصالح عام کشور اسلامی رقم خورده است.
در باب بخش اول این سئوال مطرح می شود که چرا این لابی ها قبل از این دست به کار نشده اند؟ از طرفی با توجه به مشی سیاسی جناب شهردار به نظر نمی آید که وزنه هاشمی رفسنجانی سبکتر از وزنه احمدی نژاد و دولت باشد، چنانکه قالیباف رئیس دولت نهم و دهم را رقیب جدّی و دیرین خود می داند. از طرفی دیگر متروی تهران دو کارکرد اساسی برای مدیران آن داشته است: 1- به عنوان اهرمی روانی- سیاسی علیه کارآمدی دولت احمدی نژاد به کار می رود، 2- منابع عظیم اقتصادی به همراه دارد. از این گذشته چنانچه رئیس جمهور قول مرتفع شدن کوچکترین موانع را هم بدهد که داد، دیگر بهانه ای برای مجموعه شهرداری باقی نخواهد ماند که سوء مدیریت مترو را در لوای آن پنهان نماید. لذا به نظر می آید هیچ لابی نمی توانسته است بر چنین لقمه ی چربی ارجح باشد، خاصّه اینکه حذف «محسن هاشمی» از مترو به معنی اعلان خطر به هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان توسط طیف قالیباف است؛ چیزی که بسیاری از منافع کوتاه مدت طیف نزدیک به قالیباف را تحت الّشعاع قرار می دهد. همین حالا اخبار منتشر نشده ای حاکی از آن است که برخی از نیروهای مدیریتی شهر تهران از نزدیکان کارگزاران و حزب مشارکت منحلّه هستند.
پس تنها یک احتمال باقی می ماند: خداحافظی «محسن هاشمی» از مترو بدلیل دیکته نهادهای بالادستی براساس انگاره های امنیت ملی. برای درک بهتر مطلب باید به داده ذیل دقت نمود. «کاظم جلالی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در ارتباط تنگاتنگ با نهادهای مسئول امنیتی است دو روز پس از آشوب های 25 بهمن 1389 طیّ مصاحبه ای با "شبکه ایران از نهان خانه ای پرده برداشت که همه را متوجه خود نمود: «با توجه به شواهد و قرائن در خصوص حرکات مشکوک مدیران متروی تهران در جریان فتنه 25 بهمن باید بررسی‌های لازم صورت گرفته و با عوامل آن بشدت برخورد شود.» وی در ادامه با اظهار تاسف از برخی شیطنت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها از سوی برخی مسئولین می گوید: «باید با تمامی افرادی که در روند شکل گیری تجمعات معدودی از افراد دخالت داشته و همسو با فتنه گران رفتار کردند برخورد لازم صورت گرفته و به سزای اعمال خود برسند.».
قضیه «فضله موش و دیگ و نجاست» که معرف حضور همه هست؛ باید به فلسفه وضع چنین قانونی از سوی شارع مقدس سخت توجه نمود. ارتباط هر فرد و مجموعه ای در نظام جمهوری اسلامی با فتنه گران منافق سبز به معنی انتقال ویروس آن متوهمان است به اینان و در اینصورت راهی نیست جز برخورد با میکروب های سیاسی آن هم برای حفظ تمامیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی کشور.
در آخر هر چند معلوم نیست اما شاید مدیر سابق متروی تهران خیلی دوست دارد به جُرگه برادر کوچکش "مهدی" بپیوندد. در اینصورت امت حزب الله یک وجیزه مختصر برای همه مسئولین دارد: «اگر می خواهید در قطار نظام اسلامی باقی بمانید؛ حساب خود را با براندازان مشخص کنید.».
پایان پیام/
نظر شما