خبرگزاری شبستان: با توجه به آنکه تحول در علوم انسانی باید شامل حال همه رشته های آن شود، درباره علم سیاست رایج و لزوم تحول در آن با هادی آجیلی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر کل پژوهشی این دانشگاه گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن در ذیل می آید:
علم سیاست در آموزه های اسلامی چه جایگاهی دارد؟
پاسخ به این سوال مقدمه ای دارد؛ مبنا بر این است که شکل گیری علوم انسانی به لحاظ تاریخی و آکادمیک از غرب به شرق وارد شده و اگر به دقت نگاه کنیم مبانی علوم انسانی که عمدتا فلسفی و به نوعی در جریان اسلامی کلامی است، از قبل در حوزه بومی اندیشه اسلامی ایرانی بوده اما متأسفانه در فضای دانشگاهی، علوم انسانی از جمله علم سیاست برگرفته از غرب است، هر چند به نوعی اندیشمندان و اساتید تلاش داشتند قرائت بومی از علم سیاست داشته باشند و فضای آکادمیک دست نسبتا پُری در این حوزه دارد.
اما در خصوص جایگاه این علم در دین اسلام باید گفت اسلام دینی است که بیش از 90 درصد آموزه های آن سیاسی اجتماعی است و ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای قواعد و آموزه ها از همین جا معلوم می شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد، آموزه های آن روی زمین می ماند.
تا چه اندازه علم سیاست رایج در فضای آکادمیک با منابع غنی و آموزه های اسلامی سازگار یا ناسازگار است؟
خوشبختانه در حوزه علوم سیاسی افراد دغدغه مند فراوان بوده و کتاب هایی حتی در حوزه روابط بین الملل نوشته شده است و به نظر می رسد ادبیات موجود در سیاست اسلامی، ادبیات ضعیفی نیست هر چند جای کار بیشتری دارد تا به تدوین همه جانبه و جامع در این حوزه دست یابیم. اما آنچه امروز در فضای علمی و دانشگاهی موجود است، علم سیاست غربی است که البته الزاما تمام آن منفی و غیرقابل استفاده نیست. همان طور که علمای ایرانی در دوره مأمون عباسی آثار فلسفه یونان باستانی را ترجمه کرده اما آن را بسط و گسترش دادند. بنابراین تمام علم سیاست موجود منفی نیست و می توان آن را با مبانی بومی خود عجین کرد.
وجه افتراق این علم با مبانی اسلامی در کدام بخش ها نمود پیدا می کند و منطبق با آن نیست؟
به طور کلی نه تنها در علم سیاست بلکه در سایر رشته های علوم انسانی نظریاتی که وارد شده اند، هم زمینه مند هستند و هم تاریخ مند؛ به این معنا که نظریه در خلاء تولید نمی شود و آنچه بر نظریه پردازی یک نظریه پرداز اثر می کند، محیط اطرافش و منافع و مسائل سیاسی است. پس این قاعده که نظریه ای زمینه مند است یعنی در زمان و مکان خاصی شکل گرفته و توسعه پیدا می کند و وقتی وارد زمینه اجتماعی جدیدی می شود باید قواعد آن سرزمین را بر آن بار کرد تا بومی شوند. اما به لحاظ تاریخ مندی باید گفت علوم انسانی موجود، برگرفته از قرون وسطی است که پایه علوم انسانی جدید و مدرن را تشکیل داده و این علوم مباحث تفریط شده آراء افراطی عقاید کلیسا در دوران رنسانس است. اما باید دانست که جوامع دیگر دوره رنسانس و قرون وسطی نداشته اند تا تولیدات آنها بر اساس این فرآیند باشد، یعنی در غرب به لحاظ تمدنی اتفاقی افتاده که مابه ازای آن در شرق اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین نمی توان این علوم را به عنوان یافته کل بشر تلقی کرد و برای همه انسان ها و تمدن ها بر اساس آن نسخه پیچید. اما نمی توان این علوم را نیز رد کرد بلکه باید یاد بگیریم این علوم انطباق صد در صد با علوم شرقی را ندارند و باید آن بخشی که با اصول اسلامی و بومی ما در تعارض است، اصلاح شده و آن بخش که قابل استفاده است و تضادی با موارد یاد شده ندارد را بکار گرفت. به طور کلی غرب پس از قرون وسطی ماده را در مقابل معنا، دنیا را در مقابل تقدسات و الهیات قرار دارد و غرایز بشری و مادی گرایی را در ارجحیت قرار داد لذا تئوری های علوم انسانی غربی ناظر بر سکولاریسم، رفاه طلبی، سرمایه داری و در یک کلام غرایز بشری است. در دین اسلام توجه به غریزه انسانی مهم شمرده شده اما به صورت کنترل شده و جزء مایحتاج زندگی است که باید تأمین شود اما اصل نیست و در واقع آنچه اصل است، روح انسان است نه جسم و غرایز آن. بنابراین در غرب به وجه غرایز بشری شامل ثروت و شهرت و قدرت و شهوت و زندگی دنیوی و رفاه اتفاقا منظم و منسجم پرداخته شده اما بخش فطرت مغفول مانده؛ بنابراین برای تنظیم امور دنیوی ما قابل استفاده است اما برای امور اخروی حتما قابل استفاده نیستند. از سوی دیگر این علوم مبتنی بر فهم و عقل بشری منقطع از وحی هستند که ما معتقد بر استفاده از عقل متکی بر وحی هستیم.
با این توصیف مهمترین وجه افتراق علم سیاست غربی با علم سیاست اسلامی در چیست؟
قانونگذاری مهمترین وجه افتراق است. در غرب وقتی قانونی در جامعه تدوین می شود، مبنای آن فهم و عقل بشری و جمعی است که از نمایندگان مردم نشأت می گیرد؛ البته این قاعده در جوامع اسلامی هم جایگاه دارد یعنی قانون مبتنی بر عقل است اما مشروط به قوانین و قیود الهی.
تفاوت مهم دیگر در دموکراسی با مردم سالاری دینی نمود پیدا می کند. در دموکراسی حکومت عرفی و سکولار و ناشی از عقل بشری منقطع از وحی است لذا نماینده مردم بالاترین مقام کشور را دارد اما در مردم سالاری دینی، قید دینی بر مردم سالاری اضافه می شود. در نظام اسلامی امام باید حاکم باشد به این معنا که امر سیاسی از بالا به پایین ورود پیدا می کند و این سلسله مراتب به لحاظ قدرت نیست بلکه به لحاظ قدسیت است، یعنی حاکمیت از خدا شروع، با دین اسلام عرضه شده و با دست امام اجرا می شود اما در دموکراسی امر دنیوی از پایین به بالا نمایندگی داده می شود. آنچه در علوم سیاسی غربی است ما به ازای اخروی ندارد اما در دین اسلام تربیت مردم، کمال و سعادت اخروی مد نظر است و موضوعیت دارد و اهتمام دولت تنها رفاه مادی و دنیوی نیست و صرفا سرویس دهی خدمات رفاهی.
این تضادها تا کجا در فضای دانشگاهی و دروس آن نفوذ کرده است؟
این موضوع بسته به اعتقاد و دیدگاه استاد و فضای دانشگاهی دارد؛ برخی از اساتید این تفکیک را در تدریس خود لحاظ کرده و رعایت می کند اما به طور کلی باید گفت فضای دانشگاهی ما غرب زده یا حداقل غرب گراست اما این توانایی و ظرفیت برای حرکت به سوی تحول در علم سیاست وجود دارد.
راهکارهایی که برای تحول در علم سیاست و نزدیک شدن آن به علم سیاست اسلامی توصیه می کنید، کدام موارد است؟
ابتدا نباید برای تحول عجله کرد و از طرفی نباید علوم غربی را کل منسجمی در نظر گرفت که با دیدگاه اسلامی ما از اساس تعارض دارد بلکه باید گزینشی عمل کرد. از سوی دیگر با اساتید سیاسی خبره و باتجربه مشورت کرد و فارغ از مسائل سیاسی و آماری و جناحی در این راستا گام برداشت. نباید افرادی که خود فضای سیاسی را تجربه نکرده اند برای علوم سیاسی تعیین تکلیف کنند.
برپایی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی تا چه اندازه می تواند این فرآیند را سرعت بخشد؟
طبیعتا بسیار مؤثر است و این کنگره می تواند جو و ایجاد فضایی به این منظور داشته باشد و مکانی برای تولید ادبیات تحول و گفتمان کند اما باید سطح کنگره را در نظر گرفت و از اساتیدی دعوت بعمل آورد که حرفی برای گفتن داشته و خبره باشند.
پایان پیام/
نظر شما