به گزارش خبرگزاری شبستان از یزد، محمد علی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد، با تاکید بر اهمیت و جایگاه فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و سازمان ها گفت: نظام اداری هم بستر اجرایی شدن فرضیه امر به معروف و نهی از منکر است و هم بسترساز و پشتیبانی کننده از برنامه های مورد نیاز جامعه می باشد.
وی با بیان برخی موانع ذهنی موجود در جامعه گفت: وجود نظام اسلامی نباید باعث سلب مسئولیت از جامعه نسبت به انجام این فرضیه باشد، ضمن اینکه برخی مشکلات که در سیستم اداری بروز می کند ممکن است باعث ذهنیت های منفی در بین مردم و بوجود آمدن احساس بی تفاوتی شود.
طالبی، با بیان انتظاراتی که از ادارات وجود دارد، بر ضرورت حاکمیت نظارت اجتماعی در محدوده فعالیت نظام اداری تاکید کرد و گفت: نظارت اجتماعی فراتر از ذهنیتی است که از فرضیه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و می تواند همه جنبه های فعالیت را در بر گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، ادامه داد: از این رو باید با فراهم کردن زمینه های نقد و نظارت جامعه و رسانه ها، زمینه تحقق معنای کامل امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کرد.
وی خواستار توجه جدی ادارت و سازمان ها به ابعاد گسترده امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: بر این اساس باید ضمن استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، برنامه ریزی و هدف گذاری در این حیطه مورد توجه قرار گیرد و ضمن استفاده از تجارب موفق دیگران، زمینه مشارکت فکری همکاران در قالب اتاق های فکر فراهم شود.
پایان پیام/
نظر شما