به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، بابک محبوب علیلو، معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخی آسیب های اجتماعی و جرایم به لحاظ عدم آشنایی مردم به برخی مقررات و قوانین یا بی توجهی به آن قوانین روی می دهد و موجب تشکیل پرونده های متعدد شده و وقت و انرژی تشکیلات قضایی صرف پرونده هایی می شود که در صورت آگاهی مردم تشکیل نمی شد که «پیش فروش واحدهای ساختمانی» از این موارد است.
وی با اشاره به قانون «پیش فروش ساختمان» گفت: پیش فروش واحدهای ساختمانی الزاماً باید با تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام یابد و افراد نمی توانند از طریق بنگاه های معاملاتی املاک و به طور کلی با تنظیم سند عادی به پیش فروش واحدهای ساختمانی اقدام کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به مواد2، 3، 21، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان افزود: واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمان با سند عادی و همچنین انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی، جرم محسوب می‌شود؛ نشریات باید قبل از انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی، مجوز انتشار آگهی را رؤیت کنند. بنگاه‌های معاملاتی املاک نیز مجاز به تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را نمی باشند.
محبوب علیلو ادامه داد: اگر بنگاهی بدون رعایت ممنوعیت قانونی اشاره شده برای بار اول اقدام به تنظیم سند عادی در این رابطه کند، پروانه کسب آن به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دوسال تعلیق شده و چنانچه این موضوع برای بار سوم تکرار شود، پروانه کسب آن به طور کلی باطل می‌شود.
وی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی مؤظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند گفت: درصورتی که دفتری از این کار ممانعت کند، مردم حتماً مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همین طور دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و رؤسای حوزه قضایی بخش های تابعه استان اطلاع دهند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به شهروندان توصیه کرد فریب تبلیغ و فروش کمتر از قیمت واقعی واحد ساختمانی یا کالایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نخورند زیرا احتمال دارد فروشنده صاحب ملک یا کالا نباشد و یا کالا سرقتی باشد؛ بنابراین قبل از معامله بایستی مالکیّت فرد احراز شود یا فروشنده وکالتنامه معتبر برای این اقدام نیابتی از مالک داشته باشد.
محبوب علیلو با اشاره به دو نوع سیاست جنایی(سیاست جنایی دولتی و سیاست جنایی مشارکتی) حاکم در دنیا، بیان داشت: سیاست جنایی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، از نوع سیاست جنایی مشارکتی است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز برای استفاده بهتر از ظرفیت مردمی به ویژه سازمان‌های مردم نهاد، سامانه‌ی جامع اطلاعات مردمی «سجام» را راه‌اندازی کرده تا افراد علاقمند با مراجعه به سامانه سجام به نشانه الکترونیکی(Sajam.adliran.ir) بعنوان ناظر مردمی و دیدهبانان پیشگیری ثبت نام نموده تا پس از بررسی و طی مراحل از توانایی های آنها در زمینه های مختلف و مرتبط با آسیبهای اجتماعی و جرایم استفاده شود.
وی از ناظرین مردمی و دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم که در سامانه اشاره شده ثبت نام و مراحل مربوطه را سپری کرده اند درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه مسایل و موضوعات مرتبط با آسیب-های اجتماعی و جرایم از جمله: احتکار کالاهای مورد نیاز مردم از سوی هر یک از اشخاص و صنوف مراتب را از طریق سامانه مذکور گزارش کنند تا فضای جامعه برای افراد سودجویی که در صدد منفعت طلبی و دستیابی به مقاصد نامشروع خود میباشند ناامن شود.
ماده ٢ قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389: در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود؛
1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
4 ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.
5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
10ـ معرفی داوران
11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون
ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389: قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده ٢١ قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389: پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
نظر شما