به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «محمدباقر الفت» امروز (۹ آبان) در جلسه شورای اداری آذرشهر که همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی ترتیب یافت، اظهار داشت: تا ساختارها اصلاح نشود، ریشه کنی بستر وقوع فساد در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر اساس رویکرد جدید ابلاغی ریاست قوه قضائیه ریشه کنی و مبارزه با فساد در کشور مستلزم اصلاح ساختار اساسی در سه حوزه مالیات، نظام بانکی و گمرکی است.
وی با بیان اینکه نظام فعلی بانکی یکی از مولدهای بستر فساد در کشور است، گفت: تازمانی که نظام بانکی کشور اصلاح نشود، نباید امیدی به ریشه کنی فساد و مفسد داشت.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر ضرورت ایجاد شورای فقهی در نظام بانکی کشور تاکید کرد و افزود: نظام بانکداری کشور از نبود قوائد و اصول فقهی و شرعی رنج می برد در حالی که قرار بود نظام بانکی ما مبتنی بر عقود اسلامی، فقهی و بدون ربا باشد.
وی خاطر نشان کرد: مجتهدین و فقها نیز بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی تاکید جدی دارند و قوه قضائیه نیز در تحقق این امر مهم مصمم است؛ در حقیقت با اصلاح ساختاری در نظام بانکی، بخشی اعظمی از فساد در کشور برچیده می شود.
معاون قوه قصائیه اصلاح نظام گمرکی کشور را از ضروریات دیگر کشور دانست و تصریح کرد: گمرک ایران با حجم بالای وارادات و صادرات نیاز به اصلاح ساختاری دارد و کشور نیازمند نظام کنترلی به روز است.
وی با بیان اینکه قوانین فعلی گمرک جوابگوی مطالبات و نیازهای جامعه نیست، افزود: متاسفانه بیشترین آمار قاچاق از مبادی گمرکی و در اثر تفسیر غلط قوانین و اتخاذ برخی تصمیم های مدیران گمرک صورت می گیرد.
الفت تصریح کرد: بخش اعظمی از بروز اختلاف طبقاتی، اشرافی گری و شکاف شدید اجتماعی، بی عدالتی در جامعه بدلیل فرار مالیاتی ناشی از درآمد های اتفاقی و اختلاف دلار با نرخ دولتی و قیمت بازار است و متولی این روند نامبارک در کشور مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و حمایت از دستگاه های اجرایی و همچنین پشتیبانی از اجرای قانون و تحقق عدالت اجتماعی و قضایی، شعار و رویکرد اصلی دستگاه قضایی است.
الفت افزود: اولین گام در برخورد با فساد مستلزم پیشگیری از رفتارهای مجرمانه است و این امر نیازمند اهتمام جدی قوای سه گانه و همت جهادی و انقلابی است.
نظر شما