باید حقوق کودکان در کتب درسی گنجانده شود

حسنوندگفت: باید بسیاری از مسایل حقوق کودک و کودک آزاری در کتب درسی گنجانده شود تا کودک نسبت به حق و حقوق خودآگاهی داشته باشد تا استانداردهای زندگی را دریابد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، خشونت علیه کودکان توسط والدین، غریبه ها و هم سالان و جامعه اتفاق می افتد. آزار و اذیت کودکان یکی از تلخ ترین آسیب های اجتماعی است چون اقتضاعات سن کودکی آن ها را در برابر این خشونت ها بی دفاع می کند و آن ها تاثیرات این خشونت ها را تا زمانی که زنده هستند با خود حمل خواهند کرد.

برای کاهش خشونت علیه کودکان قوانین بازدارنده و افزایش سطح آگاهی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اطلاع از قوانین می تواند موثر باشد.  

در همین باره  با «محسن حسنوند» به گفتگو پرداختیم وبخش اول آن در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 با عنوان « غفلت قانون از آزار کودکان در نظام آموزشی/۱» در خبرگزاری شبستان منتشر شد. در ادامه بخش دوم این گفت‌وگو با محسن حسنوند دکترای حقوق، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری را می‌خوانید:

 

کودک آزاری در علم حقوق و کاربرد آن در قوانین کشور را توضیح دهید؟

 

سال 1381 قانون حمایت از کودکان تصویب شده است. طبق ماده دو  این قانون، هر رفتاری که به سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک آسیب بزند، کودک آزاری  محسوب می شود.

 

این تعریف که بیشتر ناظر بر آزار و اذیت کودک توسط اعضای خانواده است این تعریف خوب است اما کافی نیست. باید توجه داشته باشیم که اذیت و آزار کودکان و آنچه که در عرف جامعه بیشتر مد نظر است، تنبیه بدنی کودکان درون خانواده است.

 

اما یک نوع دیگری از آزار و اذیت کودکان وجود دارد که اصطلاحا آزار «ساختاری» گفته می شود و بسیار مهمتر از آزار در درون نهاد خانواده است.

 

مهمترین جنبه نیز اقتصادی و اجتماعی است و از لحاظ ساختارهای اقتصادی اگر ناکارآمد باشند، باعث می شود تا کودک کار کند و بدتر از آن از تحصیل باز ماند یا در مناطق محرومتر زود ازدواج کنند.

 

مصداق دیگر کودک آزاری در حوزه  ساختاری، ساختار اجتماعی و فرهنگی است.

 

مهمترین نقطه ضعف در قوانین به رسمیت نشناخته شدن سن کودک است. سن 18 سالگی در تمام استاندارد جهانی پایان کودکی است. در برخی از قوانین ما در امر ازدواج و مسئولیت کیفری قانون گذار سن بلوغ شرعی را در نظر گرفته است.

 

اما شرکت در انتخابات فرد باید 18 سال تمام داشته باشد، یا در قوانین بانکی برای افتتاح حساب و داشتن دسته چک باید افراد 18 سال سن داشته باشند، در قوانین رانندگی ما نیز افراد  زیر سن 18 سال  حق رانندگی  ندارند.به طور ضمنی قانون گذار بیان کرده است افراد زیر 18 سال کودک هستند.

 

اما در  برخی از زمینه های همانند ازدواج و قوانین  کیفری سن کودک را به رسمیت نشناخته اند وتراز را پایین آورده اند. معقول این است که همه را تعمیم به سن 18 سال دهند که کودک اعلام شود.

 

عوامل بازدارنده در حمایت از کودکان چیست؟

در زمینه عوامل بازدارنده در حمایت از کودک می توان به مسایل فرهنگی اشاره کرد.

 

در همه جوامع در حال گذار، خشونت علیه کودکان وجود دارد. پدر و مادری که  فرزندانشان را آزار می دهند، همان کودکان دیروزی بودند که توسط پدر و مادر هایشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. اینگونه فکر می کنند که حق دارند کودک را تنبیه کنند.

زیرساخت ها هم آماده نیست وقتی پدری نمی تواند از پس هزینه های زندگی بر آید، ناچار می شود با ازدواج دخترش در سن کودکی موافقت کند. زیرساخت های اجتماعی نیز باید تقویت شود. نباید با کمبود مدرسه وفضای تفریحی و ورزشی مواجه باشیم.

 

همه این عوامل باعث تشدید خشونت علیه کودکان می شود. اگر زیرساخت های تقویت شود، قوانین مبارزه با خشونت علیه کودکان در عمل بازدارنده نمی شود.

 

نقش آگاهی از قوانین در کاهش خشونت علیه کودکان چقدر است؟

متاسفانه آگاهی به اندازه کافی و جامع از قوانین وجود ندارد و نقش این آگاهی رسانی و اینکه افراد چه حق هایی دارند، می تواند در کاهش آزار کودکان مفید باشد. انسانی که از حق های خود آگاه باشد و خود را ذی حق بداند زیر بار ظلم نمی روند.

در آمریکا یک رنگین پوستی چون ناحق کشته شد، افراد جامعه آموزش دیده بودند و آگاهی به حق های خود داشتند، چند هفته اعتراض به حق کشی کردند.

 

نه اینکه ما این تعالیم را از غرب بگیریم طبق نص صریح قرآن هر کسی یک انسان را ظالمانه بکشد انگار کل بشریت را کشته است. این آیه قرآن هزار سال قبل از کشف قاره آمریکا نازل شده است. ما این مبنا و بنیه ها را داریم اما آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به اندازه قویی نیست.

 

فرهنگ استبداد در درون خانواده و نهادهای اجتماعی حاکم است و افراد باید آموزش ببیند که کسی نباید به آن ها زور بگوید و این موضوع در حقوق کودکان بسیار اهمیت دارد. باید این آگاهی رسانی دقیق و به اندازه کافی باشد.

 

چگونه می توانیم قوانین حقوقی را همه گیر کنیم؟

در مورد چگونگی اجرای دقیق قوانین باید زیرساخت های ما تقویت شود و مشکلات ساختاری حل شود.

 

باید حق فراغت، تفریح و استراحت برای شهروندان رعایت و محقق شود. نه با این حقوق یک میلیون و 800 هزار تومانی و بیکاری بسیاری از سرپرست های خانوار انتظار داشته باشیم پدر روان آرامی داشته باشد و این آرامش در خانواده حکم فرما باشد.

 

وقتی یک پدر در معیشتش مانده است، سلامت و آرامش در خانواده امکان نخواهد داشت. در بسیاری از قوانین باید  اصلاحاتی صورت گیرد و سن 18 سال  در همه قوانین به عنوان پایان کودکی به رسمیت شناخته شود و به اجرا در آید.

 

نهایتا باید بسیاری از مسایل حقوق کودک و کودک آزاری در کتب درسی گنجانده شود تا کودک نسبت به حق و حقوق خودآگاهی داشته باشد تا استانداردهای زندگی را دریابد.

 

همچنین از سوی صدا و سیما هم برنامه های دقیق و مدونی برای آگاهی دهی در زمینه حقوق و قوانین وجود داشته باشد.

 

همچنین باید  هنگام عقد و ازدواج، زوجین دوره های مشاوره های چند ساعته بگذرانند تا استانداردهای رفتاری را آموزش ببینند که خانواده با یکدیگر و فرزندانشان چگونه برخورد کنند. آموزش های مختصر به متقاضیان ازدواج می تواند موثر باشد.

 

 

کد خبر 940827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha