به گزارش خبرگزاری شبستان، جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض معاهده مودت سال ۱۹۵۵ بین تهران و واشنگتن از سوی طرف آمریکایی، سال گذشته نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد که به صدور دستور موقت به نفع ایران منتهی شد و در همان آغاز روند رسیدگی، دستاورد مهمی برای تهران رقم زد.
براساس گزارش تارنمای رسمی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری مقرر است از ۱۴ الی ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (از امروز دوشنبه) جلسات استماع عمومی خویش را راجع به «ایرادات مقدماتی» (exceptions préliminaires) آمریکا برگزار نماید که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئویی برگزار خواهد شد. پیش تر این رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم های یکجانبه با اتفاق آراء دستور موقت خویش را به نفع ایران صادر کرده بود که دستاوردی مهم در تایید حقانیت جمهوری اسلامی و مؤید غیرقانونی و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۸ لایحه تفصیلی خود مربوط به شکایت از تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه تسلیم کرد. این لایحه مشتمل بر ۷ جلد ادله و مستندات و بالغ بر حدود ۳ هزار صفحه است که دلایل نقض معاهده ۱۹۵۵ توسط ایالات متحده به علت وضع مجدد تحریم‌ها علیه کشورمان و همچنین آثار زیانبار تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده بر اقتصاد و تجارت و زندگی روزمره مردم ایران را تشریح می‌کند که اینک به دنبال طرح ایرادات مقدماتی آمریکا مقرر است دلایل این کشور از سوی قضات دیوان مورد استماع و بررسی قرار گیرد.
بعد از ارجاع پرونده ایران در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ از طرف شورای‌حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد، چندین قطعنامه علیه ایران صادر شد؛ ابتدا قطعنامه ۱۶۹۶ است که براساس ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شد و به‌دنبال آن نیز با صدور قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، تحریم‌های بسیاری علیه ایران برقرار شد. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به‌دنبال مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ سرانجام در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ / ۲۳ تیر ۱۳۹۴ سندی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام منعقد شد. براساس این برنامه که به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ضمیمه شد، مقرر شد که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به حالت تعلیق درآید. در آن زمان، باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا دستور اجرایی صادر کرد مبنی‌بر اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران در قلمرو مسائل هسته‌ای به حالت تعلیق درآید یا بعضا تعدیل شود.
توافق برجام (Joint Comprehensive Plan of Action) که حاصل سال ها مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک نفس گیر و پایان بخش بیش از یک دهه مناقشه هسته ای ایران بود، با تلاش های تیم دیپلماسی دولت حسن روحانی با شش قدرت جهانی پس از ۲۲ ماه مذاکرات فشرده به میزبانی وین امضا و با محفوظ اعلام کردن رسمی حق غنی سازی هسته ای و لغو تحریم ها و قطعنامه های شش گانه علیه جمهوری اسلامی، زمینه های بهبود رابطه اقتصادی با دنیا را فراهم کرد؛ همچنین لغو تحریم های تسلیحاتی حداکثر ۵ سال پس از امضای این توافق، به عنوان یکی از بندهای آن در این توافق بین المللی گنجانده شد.
دولت دونالد ترامپ، همان کسی که از امتیازهای فراوان اقتصادی، منطقه ای و بین المللی برجام به نفع جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپایی ها، چین و روسیه به خوبی مطلع بود، تاب چنین دستاورد بزرگی برای ملت ایران را نداشت و با توصیف آن به «بدترین توافق ممکن»، با هدف به راه انداختن کارزار فشار حداکثری علیه ایران، در ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) از برجام به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خارج شد و همین امر مبنای سقوط ایالات متحده آمریکا به تاریخی ترین گودال انزوای خود شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷/ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های آن کشور علیه ایران به علت نقض معاهده ۱۹۵۵ بین دو کشور توسط امریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. البته مبنای صلاحیت دیوان در این دعوی برجام نبوده بلکه در چارچوب عهدنامه مودت ۱۹۵۵ طرح دعوی شد.
در دادخواست ایران آمده است که آمریکا از طریق تحریم های ۸ می و دیگر تحریم ها علیه ایران، مواد مختلفی از عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است. در این دعوی ایران خواهانِ پایان فوری تحریم ها؛ تضمین پذیرش رای دیوان از جانب آمریکا و تضمین این کشور به عدم تکرار نقض های پیاپی عهدنامه مودت و نیز پرداخت غرامت مقتضی به ایران شد.
چرایی استناد ایران به عهدنامه مودت؟
مطابق شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مغایر با تعهدات متعدد آن دولت به موجب معاهده ۱۹۵۵ از جمله تعهد به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی و بانکی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی می‌باشد. درخواست ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده شامل محکومیت ایالات متحده آمریکا به نقض معاهده ۱۹۵۵ دو کشور و الزام آن دولت به توقف این اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و همچنین جبران خسارات وارده به ایران است.
دیوان لاهه؛ مرجع حل و فصل اختلافات بین المللی دولت ها
دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از سال ۱۹۴۶به عنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری (PCIJ) و به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد تاسیس یافته است. طبق بند (۱) ماده (۲۴) اساسنامه دیوان، فقط کشورها دارای صلاحیت مراجعه به دیوان هستند. در خصوص صلاحیت ترافعی دیوان نیز باید گفت که مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان قبل از هر چیز باید این مساله را احراز کند. تعیین حدود صلاحیت دیوان نیز به رضایت کشورهای طرف دعوی بستگی دارد یعنی کشورها می توانند از قبول صلاحیت دیوان به طور کلی خودداری کنند که در نتیجه دیوان نسبت به اختلاف آنها فاقد صلاحیت خواهد بود. رضایت کشورها ممکن است به صورت های زیر ابراز گردد:
۱- قرارداد خاص (Compromis)
۲- موارد مطرح شده ضمن موافقت نامه ها و عهد نامه ها
۳- شرط اختیاری قضاوت اجباری
البته دیوان در مواردی صلاحیت مشورتی نیز دارد که در ماده ۹۶ منشور پیش بینی شده است. بنابراین برای طرح دعوی در دیوان باید مستمسکی داشت که مبنای صلاحیت دیوان قرار گرفته و از آنجا که در بند (۲) ماده (۲۱) عهدنامه مودت ۱۹۵۵ این مبنا برای ایران ایجاد می شد، بدان استناد کرده و طرح دعوی علیه آمریکا نزد دیوان مطرح شد. در این بند آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.»
صدور دستور موقت دیوان به نفع ایران و آثار حقوقی آن
یکی از مهمترین قرارهای (Order) صادره دیوان قرار دستور موقت است. از آنجا که فرآیند رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در محاکم قضایی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است طولانی بوده و به واسطه این اطاله، حقوق طرفین در معرض خطر قرار گیرد؛ سازوکاری در اکثر نظامات حقوقی از جمله دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد که بر مبنای آن تا زمان صدور رای ماهوی و نهایی، اقدام به صدور برخی قرارهای موقتی و تامینی می نمایند.
دولت ایران همزمان با ارائه دادخواست فوق و با توجه به فوریت امر، با استناد به ماده ۴۱ اساسنامه دیوان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا تا رسیدگی نهایی را نیز به دیوان تقدیم کرد. در پی این درخواست، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری ابتدا طی نامه مورخ یکم مرداد ۱۳۹۷ با قید فوریت به ایالات متحده اعلام کرد که از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید اوضاع گردد خودداری کند و سپس طرفین را برای ارائه دفاعیات خود نزد دیوان در خصوص درخواست دستور موقت ایران دعوت کرد. پس از برگزاری جلسات استماع، دیوان در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دستور موقت خود را صادر کرد.
دیوان در قرار دستور موقت خود به اجماع ضمن اشاره به الزام آمریکا به تعهدات مندرج در عهدنامه مودت ۱۹۵۵، بیان کرد که آمریکا باید با هر روشی که بر می گزیند، موانع اعلام شده در اقدام ۸ می ۲۰۱۸ خود را بر سر راه صادرات اقلام ذیل به ایران حذف نماید:
الف-دارو و تجهیزات پزشکی
ب- اقلام غذایی و کشاورزی
ج- قطعات، تجهیزات و خدمات مرتبط [...] برای ایمنی پروازهای مسافربری [...]
در مورد آثار حقوقی دستور موقت دیوان باید گفت، همانطور که پیشتر خود دیوان در قضیه برادران لاگراند ۲۰۰۱ (آلمان علیه آمریکا) بیان کرده بود، دستور موقت «الزام آور» است. ضمانت اجرای آرای دیوان به طور کلی وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور، ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابراین اگرچه در بند مذکور از کلمه Judgment استفاده شده و نه برای مثال Order به معنای قرار اما به نظر می رسد با توجه به تفسیر خود دیوان از الزام آور بودن قرار دستور موقت، باید واژه رای در این ماده را به معنی عام خود و اعم از رای و قرار و ... تفسیر کرد.
این محکمه جهانی با تصریح بر اینکه قراری که صادر کرده، الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی می باشد، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم های غیرقانونی که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه های مشخصی برقرار کرده، برطرف نماید.
دیوان هم چنین در قرار خود با رد ادعاها و نظرات حقوقی ایالات متحده آمریکا، این دولت را ملزم کرده است تا تضمین نماید مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در قرار را صادر کرده و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها را انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری هم چنین در این قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای با قدرت های جهانی است که ضمن صحه گذاشتن بر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ ، نه تنها ایران را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کرده و چارچوب لغو تحریم‌ها را رسمیت و مشروعیت بخشیده بلکه بر اساس آن در ۲۷ مهرماه امسال، چهار دهه محدودیت علیه توانمندی های دفاعی و تسلیحاتی تهران پایان خواهد یافت./
نظر شما