متهمی فراری که شاکی است!

اشاره: «حسین شریعتمداری» درباره حکم محکومیت مدیرمسئول روزنامه رسمی ایران و ارگان دولتی جمهوری اسلامی ایران شامل 6 ماه حبس تعزیری و تحمل 10 ضربه شلّاق، یادداشتی را نوشته است که قابل تقدیر است. شبستان ضمن تشکر مجدد از تلاش های قوه قضائیه و اعتقاد بر اینکه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی کشور ایران دارای عزم راسخ در برخورد با مفاسد اقتصادی- سیاسی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی است؛ این متن دلسوزانه و دقیق را برای تنویر افکار عمومی و در راستای وظیفه اسلامیِ امر به معروف و نهی از منکر حکومت مردان اسلامی منتشر می نماید؛ باشد زمینه ساز تسریع در عملیاتی شدن عزم راسخ قوه قضائیه برای برخورد با میکروبهای سیاسی، ان شاء الله.

«حسین شریعتمداری»
محکومیت آقای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران به 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق که در پی شکایت متهم فراری، مهدی هاشمی و از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صورت پذیرفته و اعلام شده است، موجی از انتقاد و اعتراض به دستگاه قضایی و ابهام جدی در افکار عمومی را به دنبال داشته است. محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران در حالی است که 14 عضو هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء وی را از اتهامات وارده تبرئه کرده بودند.
مهدی هاشمی یک متهم فراری است که علاوه بر ایفای نقش موثر در فتنه 88 و آشوب های خیابانی، به گفته دادستان کل کشور، اتهامات مالی و غیرمالی دیگری نیز دارد، تا آنجا که حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، احتمال بازگرداندن وی به کشور از طریق اینترپل را بعید ندانسته و تاکید می کند که این متهم فراری بلافاصله پس از ورود به کشور، بدون توجه به وابستگی های خانوادگی وی، بازداشت و زندانی و رسیدگی قضایی به اتهامات و جرایم وی آغاز خواهد شد.
و اما اگرچه برای اظهارنظر درباره تمامی اتهامات و جرایم مهدی هاشمی باید تا تشکیل دادگاه و صدور رأی قطعی و نهایی منتظر بود ولی برخی از جرایم نامبرده در بستر «جرایم مشهود» قابل ارزیابی است که حضور فعال وی در فتنه آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی 88 فقط یکی از آنهاست و همین یک جرم بزرگ یعنی همراهی با دشمنان بیرونی به تنهایی و بدون استناد به سایر جرایم و اتهامات می تواند او را در شمار یکی از عوامل فتنه که دست هایی آلوده به جنایت و خیانت دارند قرار دهد.
اکنون باید پرسید:
1- در حالی که شاکی پرونده یک متهم فراری با اتهامات و جرایم یاد شده است، دستگاه محترم قضایی چه اصراری بر محکومیت آقای اشتهاردی داشته است و این همه اصرار در محکوم کردن وی با کدام توضیح منطقی و توجیه قانونی صورت پذیرفته است؟!
ممکن است گفته شود اتهام نشر اکاذیب و افتراء در باره مدیر مسئول روزنامه ایران به اثبات رسیده بود و دادگاه چاره ای جز محکومیت وی نداشت. بسیار خوب! فعلا درباره این حکم بحث ماهوی نداریم و آن را به اهل قضا می گذاریم، اما؛
وقتی دادگاه دلایل و اسنادی را که از سوی آقای اشتهاردی علیه مهدی هاشمی ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می داند، آیا به طور تلویحی متهم فراری- شاکی پرونده- را از اتهامات وارده و جرایم مشهودی که مرتکب شده تبرئه نکرده است؟! شاید بفرمایید، بخشی از دفاعیه شامل تهمت و افتراء بوده است. خب! شما که اینهمه بر اجرای عدالت اصرار دارید، چرا در حکم صادره و یا اعلام حکم به این نکته اشاره ای نفرموده اید؟! تا این شائبه پیش نیاید که اگر کاوه اشتهاردی به جای آن که فرزند شهید باشد فرزند یکی از مسئولان بلندپایه بود حرمت او نیز پاس داشته می شد؟! و یا به جای آن که در جریان فتنه 88 با همه توان علیه فتنه گران ایستاده باشد، با سران فتنه فالوده می خورد! ملاحظه حیثیت او نیز واجب بود! نه این که دستگاه قضا- خدای نخواسته- چنین کرده باشد ولی این شائبه در اذهان عمومی شکل می گیرد و متاسفانه گرفته است!
2- اصرار دادگاه محترم در محکومیت کاوه اشتهاردی و اعلام رسانه ای حکم صادره، در نگاه اول، این تلقی را به ذهن خطور می دهد که 3- در دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی از مدیر مسئول روزنامه ایران، هر 14 عضو هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء آقای اشتهاردی را از اتهامات وارده، تبرئه کرده بودند. و جای این سؤال است که محکومیت وی از سوی دادگاه محترم در کدام چرخه قانونی و یا روال شناخته شده در اینگونه دادگاه ها، صورت پذیرفته است؟! ممکن است گفته شود که مطابق تبصره یک از ماده 43 فصل هفتم قانون مطبوعات که تصریح دارد؛ «پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید» اتخاذ تصمیم و صدور رأی برعهده دادگاه است. که این استنباط از ماده 43 و تبصره یک آن اگرچه با تبصره یاد شده بی انطباق نیست ولی در متن ماده 43 آمده است «پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می کنند. الف: متهم بزهکار است یا خیر؟ ب: در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟»
همانگونه که ملاحظه می شود ماده 43 هیئت منصفه را ملزم به اعلام نظر کرده است و چنانچه مطابق برداشت قاضی محترم، اعلام نظر هیئت منصفه نمی تواند در رأی دادگاه مؤثر باشد، چرا در متن قانون از آنها خواسته شده است نظر خود را اعلام کنند؟! و در حالی که هر 14 عضو هیئت منصفه به اتفاق آراء آقای اشتهاردی را از اتهامات وارده مبرا دانسته اند، چرا دادگاه محترم این نظر صریح را نادیده گرفته و نامبرده را محکوم کرده است؟! و اساساً اگر نظر هیئت منصفه نمی تواند در صدور حکم نقشی داشته باشد، چرا تشکیل دادگاه مطبوعات را منوط و مشروط به حضور آنان کرده و بر کسب نظر آنها در قانون تصریح شده است؟! و در هر دو حالت یاد شده باید توجه داشت که تاکنون روال جاری دادگاه مطبوعات بر دخالت دادن نظر هیئت منصفه در رأی نهایی دادگاه بوده است و نمونه مورد اشاره در این نوشته، تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد، سابقه نداشته است.
و بالاخره، این وجیزه نقدی دلسوزانه است و با این مقصود قلمی شده که برخی از اقدامات نه چندان مطلوب، به جایگاه رفیع دستگاه قضایی کشور و تلاش پی گیر مسئولان عالی رتبه آن که این روزها شتاب فزاینده ای گرفته است، آسیب نرساند.

پایان پیام/