به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان کرد: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تأثیرات تحریم های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با هم‌افزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین امر مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه عنوان کرد: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و باید ابتد قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در مسیر تسهیل و رفع موانع تولید باشد.
قاسمی تأکید کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی استان، در بهبود شاخص های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب های اجتماعی نقش اساسی دارد.
وی تصریح کرد: لازمه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز و تسهیل‌گر برای خودکفایی و افزایش تولید است و این رویکرد نیاز به مدیران شجاع و دلسوز دارد، بنابراین همه دستگاه ها و نهادهایی که در این حوزه دخیل هستند، باید تمام توان خود را در مسیر گردش چرخ اقتصاد به خصوص حوزه صنعت و تولید به کار گیرند.
دادستان قزوین اظهار کرد: دستگاه قضایی استان طی سال های اخیر برای حل مشکلات و موانع واحدهای صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری کرده و حتی برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین طی ۲ سال اخیر، ریاست محترم قوه قضائیه هم نسبت به این موضوع تأکید بسیار داشته و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را در این خصوص صادر کرده اند که در تمامی استان ها اجرایی شده و دستاوردهای قابل توجهی هم داشته است.
قاسمی یادآور شد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشه‌یابی می شود و راهکارهای لازم بیان شده و سپس برای اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
نظر شما