به گزارش خبرگزاری شبستان در کردستان، بهادر اسدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: 37 درصد از پروندههای قضایی استان کردستان با همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، یادآورشد: افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
اسدی در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده است.
وی افزود : این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک مى‌کنند و هیات های صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل گیری است که محوریت این هیات های صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی هستند.
اسدی در خصوص لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین خواهند پرداخت.
نظر شما