«علی محقق مقدم»
نگارنده هر چند معتقد است جناب آقای آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی به لحاظ تعهد و شخصیت علمی و عملی انسانی والا و قابل احترام است که سوابق وی توسط رهبر معظم و دقیق انقلاب اسلامی به تأیید رسیده است، اما با حفظ جانب انصاف سعی دارد در قاموس عمل به وظیف اسلامی امر به معروف و نهی از منکر کارگزاران حکومت توسط آحاد افراد اجتماع مسلمین بنا بر قول مبارک حضرت امیر (ع)؛ نسبت به پاره ای از اقدامات جناب آیت الله لاریجانی در چند ماهه اخیر اتقاداتی را ایراد نماید. با این وجود اعتقاد بر این است که حاشیه امن ایجاد شده برای سران فتنه باعث جری شدن آنان و سازمان پیاده شان تا حدی شده است که اقدام دوباره به اغتشاش کرده اند. از این جهت مرقومه فوق قابل تأمل می نماید؛ باشد زمینه ساز پاکسازی عاجل میکروب های سیاسی ایران اسلامی، ان شاء الله.
روز 25 بهمن سال جاری (1389) امت اسلامی ایران از عامه مردم گرفته تا نخبگان سیاسی و کارشناسان مسائل داخلی ایران در کمال ناباوری شاهد اتفاقی بودند؛ تعداد محدودی از مناطق مرکزی پایتخت ایران، تهران دستخوش اغتشاش و خرابکاری عوامل مغرض و سر سپرده شد. هر چند در مقایسه با استحکام نظام مردمی جمهوری اسلامی در ایران و حمایت مردمی امت ایران در 22 بهمن همین سال این اقدامات چون خسی و خاشاکی بیش نبود. چندین تجمع پراکنده در میدان انقلاب، هفت تیر و فلسطین که نقطه کانونی آن میدان انقلاب اسلامی شهر تهران بود، در دست بالاترین آمارگیری مجموعاً بیش از 1500 یا 2000 نفر را باخود به همراه نداشت. این در حالی است که امت ایران در 22 بهمن و فقط سه روز قبل از شیحه نفاق در ایران در بدبینانه ترین حالت حداقل 30 میلیون نفر و در آمارگیری واقع بینانه بالغ بر 45 الی 50 میلیون نفر را روانه خیابان ها کرده بود.
اصولاً جمع آوری جمعی 2000 نفره آن هم در شهر تهران که دارای اکثر خانواده های هم قبیله با منافقین اعدامی توسط جمهوری اسلامی در سالهای اولیه انقلاب است و نیز طیّ 16 سال دولتداری تفکرات نزدیک به جناب آقای هاشمی رفسنجانی شاهد تولد قشری نوکیسه و خورده بورژوا بوده است؛ کاری سخت و دشوار نیست. در نگاه اول به این واقعه شوم باید گفت اگر تمام معترضین نوکسیه، بازماندگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و وفادارن به اصلاحات آمریکائی محمد خاتمی طیّ 8 سال همین 2000 نفر باشند که جمهوری اسلامی دارای چه پشتوانه عظیم مردمی است. اما آنچه باید بدان اشاره نمود لایه عمیق تر این واقعه است.
تهران دقیقاً بعد از 1 سال و 1 ماه و 2 هفته و 2 روز و 15 ساعت پس از مرگ فتنه سبز در روز 9 دی 88 دوباره دستخوش توهم سران سبز و عده ای بیگانه از وطن شد. فتنه سبز سال گذشته بعد از سه روز تاریخی 16 آذر، 22 بهمن و حماسه امت در یوم الله 9 دی دچار مرگ مغزی و کمای سازمان پیاده اش شده بود. مرگ مغزی مربوط به حیرت سران فتنه بود و کمای سازمان پیاده مربوط به یأس و ناامیدی سیاهه لشگر این جنبش موهوم؛ کمایی که به گواه تاریخ و حتی خود مدافعان این جنبش باعث شد در این مدت 1 سال و اندی، سیاهی لشگر و سازمان پیاده جنابان سران فتنه در قبال بیانیه های روز افزون آقایانِ متوهم فقط بنشینند و آن ها را به باد تمسخر بگیرند.
بعد از 9 دی که به مثابه میخی بر تابوت جنبش سبز بود سیر خواسته سیاسیون انقلابی و اصولی و نیز امت در هر جا بر آن قرار گرفت تا از هر تریبونی از قوه قضائیه محترم اشدّ مجازات و تسریع در محاکمه سران فتنه را دنبال کنند. از مجلس گرفته تا تریبون های دانشگاهی و هیآت مذهبی فریادها به صدا در آمد که سران فتنه محارب به حکومت اسلامند، در نماز جمعه های تهران و شهرستان ها چه طومارها جمع نشد که خواستار محاکمه موسوی، کروبی، خاتمی، خوئینی ها و ... شده بودند، امام امت چه بارها که نگفت پاکسازی میکروب های سیاسی لازم است و چه دفعات گه نگفت فتنه سال 88 گناه بزرگ است . قِص علی هذا. در چنین شرایطی بود که این ضربات سنگین افکار عمومی باعث گیج شدن اتاق فکر فتنه شده بود و آنها را هر روز از ترس محاکمه و صد در صد اعدام، به روزمرگی و توهم کشانده بود. عدم وجود حاشیه امن برای سران فتنه باعث خاموش شدن و یأس سازمان پیاده آنها نیز شده بود و این عوامل دست به دست هم داده بود تا کشور در مسیر بالندگی و رشد با اقدامات خوب دولت و مجلس گام بردارد.
اما به ناگاه عاشورای سال 89، قرابت به اولین سالگرد یوم الله 9 دی و خواسته مردم و سیاسیون و رسانه ها مبنی بر محاکمه مهدی هاشمی شروع شد؛ این مرحله به لحاظ زمانی در اواسط و اواخر پائیز و اوایل زمستان 89 مطابقت داشت. سیر روز افزون انتقادات نسبت به تعلل قوه محترم قضائیه در محاکمه مهدی هاشمی فراری به لندن، انتقادات به حکم غیراصولی و غیرموجه دادگاه درباره پرونده کاوه اشتهاردی و نیز احضار حسین قدیانی و نامه غیرمنصفانه وی در نقد قوه قضائیه و ریاست مجلس، وجود مطالبات کثیر نمایندگان و سیاسیون در محاکمه سران فتنه و زهرا رهنورد و نزدیکی به سالگرد عاشورای سال 89 و اولین سالگرد 9 دی هجمه ای وسیع از افکار عمومی را درباره اقدام عاجل دستگاه قضائی در برخورد مناسب با میکروب های سیاسی- اقتصادی را نشان می داد. در آخرین این مطالبات عمومی حجت الاسلام علیرضا پناهیان در دانشگاه هنر تهران در روز عاشورا انتقادات صریحی را نسبت به عملکرد قوه قضائیه ایراد نمود.
به ناگاه ظرف صبر شکست تا جناب ریاست محترم و دانشمند دستگاه قضائی در اقدامی سئوال برانگیز در پاسخ به هجم بالای مطالبات مردمی و سیاسیون مبنی بر اقدام عاجل در مورد سران فتنه و مهدی هاشمی بگوید: «تصمیم‌گیری در این زمینه از عهده من خارج بوده و خود مقام معظم رهبری در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.». (سخنرانی آیت الله صادق آملی لاریجانی در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دستگاه قضائی، مورخ 27/9/1389) این جملات همان و اشتباه تاکتیکی امت حزب الله همان، پیرو این اظهار نظر عجیب است که رسانه ها و سیاسیون اصولگرا در اشتباهی تاکتیکی به بهانه اینکه مطالبه محاکمه سران فتنه موجبات نقض مصالح مورد تشخیص نظام است، از فشارهای عمومی می کاهند و کم کم این مسئله اساسی به گوشه انزوای فضای سیاسی ایران می خزد.
در باب این اظهار نظر ... نکته قابل تأمل است: اولاً اگر چنین مصلحتی مورد نظر رهبری هم باشد چون در خفا و بصورت خصوصی مطرح گردیده است، ریاست محترم دستگاه قضائی حق ندارند چنین مصلحتی را در عیان فاش نمایند و این ضربه زدن به مصالح مسلمین و مؤمنین است که به گواه تاریخ و روایات ائمه این عدم رازداری توسط برخی نزدیکان ائمه بارها باعث تأخیر در انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی شده است. ثانیاً چنانچه این مصلحت از جانب رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی وجود داشته است پس شاید ایشان می خواسته اند مطالبه عمومی محاکمه سران فتنه باعث تسریع در این اقدام با وجود پشتوانه مردمی شود تا این اقدام قانونی و شرعی دست آویزی برای بت سازی از جنابان متوهم توسط غرب نشود. در این حال وظیفه آیت الله آملی لاریجانی عزیز این بوده که سینه را بر مطالبات و فشار عمومی سپر نماید. ثالثاً این اظهارنظر یعنی آنکه در اینباره به قوه قضائیه انتقاد نشود در حالیکه شخص امام خامنه ای (دامّت برکاته) بارها در عیان اعلام نموده اند انتقاد از منصوبین وی در قالب مصالح و انصاف نه اینکه مضرّ نیست که واجب است.
لیکن از تأمل در این اقدام که گذر کنیم تازه برگی دیگر باز است و آن اینکه این اقدام تعجب برانگیز ریاست محترم و متعهد قوه قضائیه باعث گردید حاشیه امن جنابان متوهیمن رفته رفته شکل بگیرد و آنان با خیالی آسوده به طرح ریزی درباره ادامه خرابکاری بپردازند. از وجه دیگر نیز بارها گفته اند که "تا شاه دزد را نزنی حساب کار دست دزدان نمی آید.". این اظهارنظر باعث گردید سازمانه پیاده جنبش نفاق که یکسال و اندی در کما و ناامیدی به سر می برد در مواجهه با عدم عزم راسخ نظام برای محاکمه سران فتنه جرأت پیدا کند و دعوت سرانش را لبیک گوید.
و اما سخن آخر آنکه امت حزب الله باید آب از جوی رفته را هر طور که می شود به جوی بازگرداند. فردای روز 25 بهمن شاهد بودیم عزیزان نماینده که اکثراً منتسب به فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم بودند در اقدامی انقلابی و اصولی و شجاعانه پُشت تریبون مجلس حاضر شدند و جملگی شعار: "موسوی، کروبی و خاتمی اعدام باید گردند" و "مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی سر دادند" و صد بارک الله که بالاخره صدا و سیما هم جانب محافظه کاری کنار نهاد و این اقدام را در رسانه ملی به نمایش درآورد.
تحلیل سازمان فکر و عمل جنبش سبز نوبورژواهای تهرانی نشان می دهد آنان طیّ چهار سال بعد از انتخابات سوم تیر 84 اقدام به ساخت سازمان رأی و سازماندهی پیاده نظام کرده بودند و دارای دو رأس اساسی بودند: اول حلقه وصل که شامل مدیران میانی و ضدامنیتی مانند حجاریان، امین زاده، تاج زاده و ... می شد و دوم رهبری که شامل خاتمی، کروبی، موسوی، خوئینی ها و آقای ؟؟؟ می شد. دستگاه قضائی لطف نموده و به افراد حلقه وصل ضربات سنگینی را وارد ساخته است و این به خودی باعث کُند شدن عملیات سازمان آشوب جنبش شبز شده است. لذا رسانه ها و سایت های توئیتری و فیس بوکی غرب همچنان نقش سازماندهی و سر خط کردن سازمان پیاده این آشوب طلبان را بر عهده دارد. در جنگ های پارتیزانی اصلی وجود دارد که اول افسران یک گردان را هدف قرار می دهند و سپس که گردان در دام مغز تصمیم گیرش را از دست داد، با آنها حسب هدف مورد نظر برخورد می نمایند؛ پس بهترین راه حل برای عقیم نمودن حرکات دشمن زدن رهبرهای سازمان است که باعث تمرکز و ساماندهی سیاهه لشگر می شوند.
پس دستگاه قضائی محترم لطف نمائید تا دیرتر نشده اگر حتی مصلحت نمی دانید جنابان متوهم حالا محاکمه شوند، حداقل حاشیه امنشان را نابود سازید.
پایان پیام/
نظر شما