به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یزد به مشکلات 8 واحد تولیدی و صنعتی رسیدگی و تصمیمات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ شد.
غلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری یزد در این رابطه گفت: مصوبه‌های ستاد استانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه قانونی است و مسوولان همه دستگاه ها موظف به رعایت و اجرای آن هستند.
وی در خصوص ضرورت پاسخگویی دقیق، شفاف و جامع بانک ها به استعلامات دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، بیان داشت: پس از وصول مشکلات حقوقی و قضایی واحد های تولیدی و صنعتی به دبیرخانه، باید با جمع بندی تمام اطلاعات دقیق مرتبط، مقدمات طرح در جلسه برای اخذ تصمیمات قانونی فراهم گردد که استعلام شرایط مالی با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده، میزان پرداخت اقساط و سود، جرائم و بدهی از مواردی است که بانک ها موظف به پاسخگویی سریع، دقیق و شفاف هستند و از ارسال پاسخ های کلی و مبهم خودداری کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه استعلامات اخذ شده با نکات مورد نظر دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی همراه نباشد، از کارشناسان بازرسی کل استان جهت ورود به مسئله و کسب اطلاعات دقیق کمک گرفته می شود.
دهشیری اظهار امیدواری کرد که با حل مشکلات واحدهای تولیدی استان، شاهد رونق فعالیت ها و احیای واحدهای نیمه تعطیل و یا تعطیل و جذب بیشتر کارگران در کارخانه ها باشیم و همه این موارد مستلزم همکاری بخش های مختلف و به ویژه بانک هاست.
در این جلسه که رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون قضایی رییس کل در امور شوراهای حل اختلاف، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاون مالی و پشتیبانی دادگستری و مدیرکل زندان های استان نیز حضور داشتند به مشکلات حقوقی و مباحث اختلاف با بانک ها در حوزه سود و جرایم و درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات شرکت های تولیدی و صنعتی مطرح گردید که با دستور مسوولان قضایی و همکاری بانک ها، تصمیماتی در حوزه حمایت از تولید و رونق اقتصاد اخذ شد.
نظر شما