به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تشبستان، مسعود عالمی نیسی، استاد دانشگاه و کارشناس جمعیت شب گذشته (چهارشنبه 29 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بررسی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد عامل اصلی کاهش نرخ جمعیت مسائل اقتصادی است، گفت: البته این به معنای وضع اقتصادی موجود نیست بلکه خانواده‌ها از آینده اقتصاد نگران هستند.
وی با بیان اینکه اگر سیاستها را به سمت اشتغال پایدار ببریم حتی اگر میزان درآمد، مکفی هم باشد خانواده‌ها به سمت فرزندآوری می‌روند، گفت: در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها تمایل به فرزندآوری و ازدواج در کشور ما بالاست و بر اساس آخرین پیمایش ارزش‌های ملی ۸۸ درصد مجرد‌ها تمایل به ازدواج دارند.
عالمی نیسی با اشاره به اینکه اگر نرخ باروری زنان متأهل را حساب کنیم نرخ باروری ۲ و ۷ دهم است و اگر دخترانمان ازدواج کنند تمایل به فرزندآوری دارند، در سیاستگذاری‌ها باید بر رفع موانع فرزندآوری تکیه و به جای مشوق‌ها اشتغال و مسکن پایدار ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه برای درمان ناباروری، اقدامات ناکافی بوده است افزود: سهم بیمه‌ها در درمان ناباروری اندک است و بر این اساس در حال طراحی الگوی جدیدی برای بیمه تکمیلی هستیم که نیازی به بودجه دولت ندارد.
استاد دانشگاه و کارشناس جمعیت با اشاره به اینکه بر اساس گزارشی که در شهریور ۹۸ برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت تهیه و مشخص شد برآورد مناسبی از اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نداریم، افزود: بر اساس گزارش ۲۱ دستگاه و وزارتخانه و بررسی ۳۰۰ شاخص مشخص شد از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اتفاق خاصی برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در کشور نیفتاده است.
عالمی نیسی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت به دلیل نبود متولی فرابخشی، نبود قانون برای مشخص کردن وظایف دستگاه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت و نبود گفتمان لازم برای افزایش جمعیت است، افزود: حدود ۲۰ دستگاه مرتبط با مسئله جمعیت هستند که متولی آن‌ها و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت باید به عنوان معاونت در ریاست جمهوری تشکیل شود.
استاد دانشگاه و کارشناس جمعیت با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال، عرصه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد، ادامه داد: به عنوان نمونه در بخش کشاورزی میزان اراضی باغی و زراعی، ۱۶ میلیون هکتار، اما مراتع قابل کشت ۸۰ میلیون هکتار است، اما به دلیل وجود مقررات دست و پا گیر، سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند این اراضی را برای فعالیت کشاورزی واگذار کند در حالی که فقط با یک قانون می‌توان این اراضی را برای ایجاد اشتغال واگذار کرد.
وی با اشاره به اینکه در بخش تجارت نیز اگر قوانین دست و پا گیر اصلاح شود و مانند یکی از کشور‌های همسایه کارت بازرگانی یک روزه صادر شود بسیاری از افراد شاغل می‌شوند، گفت: بر اساس مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۰ درصد ظرفیت اشتغال به وسیله بخش غیر دولتی ایجاد می‌شود بنابراین اگر به مردم اجازه دهیم آن‌ها می‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.
نظر شما