خبرگزاری شبستان: "ولایت" تشریعی با ولایت به معنای سرپرستی و حکومت چه تفاوتی دارد؟ با توجه به اینکه ولی فقیه گاه از اختیارات خود استفاده می کند و حکم حکومتی صادر می کند، تغییر قلمرو این دو ولایت چیست؟ آیا وضع قوانین حکومتی به معنای ولایت تشریعی نیست؟ پاسخ این سوال از لسان آیت الله جوادی آملی ارائه می شود:
نخست باید دو نکته مشخص شود:
یکم. ولایت بر تشریع؛ یعنی حق قانونگذاری که به خدای سبحان اختصاص دارد.
دوم. ولایت تشریعی؛ یعنی در محدوده قوانین شریعت، چه کسی والی و سرپرست است؛ نه این که چه کسی حق دارد قانون و شریعت جعل و وضع کند.
در عصر غیبت، جانشین حضرت بقیة الله (عج) ولّی به شمار می آید. او ولایت دارد تا شریعت را بفهمد و تبیین و حمایت و اجرا کند. فقیه جامع الشرایط سه کار رسمی دارد. وقتی این ها بررسی شود، در می یابیم که فقیه، شخصیتی حقیقی و شخصیتی حقوقی دارد. فقیه جامع الشرایط که ولی مسلمانان است، از آن جهت که مرجع تقلید است، اگر فتوا دهد که فلان چیز حرام است و فلان چیز حلال، عمل به آن، بر او و مقلدانش هر دو واجب است. اگر حکم قضایی داد عمل به آن حکم، هم بر دو طرف دعوا واجب است و هم بر خود او.
یعنی نقض آن حکم هم بر خودش حرام است و هم بر دو طرف دعوا. اما اگر ولی فقیه نظیر مرحوم میرزای شیرازی حکم ولایی داد – نه فتوا و حکم قضایی – عمل به آن بر خود ولی فقیه و یکایک مردم حتی دیگر فقیهان واجب است.
با این تحلیل، شخصیت حقیقی فقیه با سایر شهروندان یکی است؛ ولی شخصیت حقوقی که امام المسلیمن است، با دیگران تفاوت دارد. با این تحلیل به مسئله ولایت فقاهت و عدالت باز می گردد؛ یعنی فقاهت و عدالت ولی مسلمانان است نه فقیه. برای توضیح بیشتر به یک مثال توجه کنید.
امام خمینی(ره) تا پایان عمر خود در همه انتخابات شرکت می کردند. ایشان از آن جهت که روح الله الموسوی الخمینی بودند، با دیگر اعضای جامعه تفاوت نداشتند؛ یعنی مثل آنها یک رای به صندوق می انداختند؛ اما از آن جهت که به مقام فقاهت رسیده است، رای میلیونی مردم را تنفیذ می کند. این دو سمت نشان دهنده دو شخصیت حقیقی و حقوقی است.
بنابراین ولایت تشریعی فقیه، یعنی ولایت در محدوده شریعت و هرگز فقیه جامع الشرایط ولایت بر تشریع ندارد. البته گاه تزاحم پیش می آید. حال باید دید که در موارد تزاحم چه باید کرد؟
تزاحم همان گونه که در مسائل شخصی رخ می نماید، در مسائل اجتماعی نیز پدید می آید؛ برای مثال اگر کسی سوار کشتی باشد، شرعا حق ندارد چمدان خود را به دریا بیندازد، چون اسراف و حرام است. اما اگر کشتی دچار سانحه شود و بگویند باید آن را سبک کرد یا باید انسان ها به دریا افکنده شوند یا چمدان ها و اثاثیه، در این موقعیت ریختن چمدان ها به دریا واجب است و نمی توان آن را اسراف و حرام خواند. اگر چنین تزاحمی در کشور پدید آید، باید کسی باشد تا حرف آخر را بزند و مشکل را حل کند. این فرد همان ولی فقیه است و او نیز در محدوده ولایت تشریعی است نه ولایت بر تشریع.
پایان پیام/
نظر شما