خبرگزاری شبستان: با توجه به اینکه در عصر غیبت حضرت حجت ابن الحسن عسکری (ع) قرار داریم، و امام معصوم (عج) در جامعه غایب هستند، باید دید تکلیف زمامداری جامعه چیست و در نبود ایشان چگونه باید تدبیر امور کرد. در این زمینه با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزددهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرس حوزه و استادیار دانشگاه و مولف کتاب هایی همچون "نقد نگرش حداقلی در فقه سیاسی"، "نظریه مطلقه ولایت فقیه"، "مصلحت در فقه سیاسی" و "نظارت بر فقه سیاسی" به گفتگو نشسته ایم که در ذیل می آید:
ضرورت حکومت ولی فقیه در عصر غیبت معصوم (ع) و چگونگی انتخاب ایشان را تشریح کنید.
با توجه به تاکید آموزه های دینی و حکم عقل سلیم، در جامعه اسلامی باید حاکم دینی حکمران باشد. همان گونه که روایات اقتضا می کند چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور معصوم(ع)، حاکمیت مشروع اسلامی باید در جامعه حاکم باشد. ادله عقلی هم حاکمیت طاغوت و غیردینی را در جامعه اسلامی نمی پذیرد و در جامعه اسلامی باید حاکم دینی حکومت کند تا بتواند هنجارهای آن جامعه را مطابق با شریعت اجرا کند. بنابراین با این پیش فرض در عصر حضور با حکومت معصومان (ع) رو به رو هستیم که مشروعیت خود را از خداوند گرفتند و شرایط و ویژگی های خاصی داشتند. با توجه به اینکه در عصر غیبت، فلسفه حکومت دینی تعطیل نمی شود درست است که معصوم (ع) حضور عینی ندارد اما حکومت مقید به وجود معصوم (ع) نیست؛ یعنی عصمت قید و شرط واقعی حاکمیت نیست. بنابراین باید افرادی که در مرحله بعد قرار دارند و می توانند حکومت دینی را برقرار کنند متصدی این امر شوند.
این افراد چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ در واقع مولفه ها و ملاک های فردی که بر مسند ولایت می نشیند، چیست؟
باید گفت این افراد نزدیک ترین اشخاص به معصومین هستند یعنی اگر معصوم قید عصمت، علم به احکام شریعت، تدبیر امور جامعه، مردم شناسی، زمان شناسی و جامعه شناسی دارد، طبیعتا باید افرادی جایگزین شوند که در مرحله بعد از آنها قرار دارند و کمترین تفاوت را با ایشان داشته باشند. این افراد به طور طبیعی علمای دین هستند. اما اینکه کدام عالم باید جایزین معصوم شود، عالم کلامی، فلسفی، عرفانی یا فقهی، همه علما اتفاق بر این مساله دارند که که فقها قدر متقین هایی هستند برای این موضوع و در تمام کتبی که بحث از نیابت از معصوم آمده، صحبت از جانشینی و حکومت فقها بوده است. بنابراین نخستین شرط برای حاکم جامعه اسلامی، فقاهت است و فقیه در این زمینه باید اسلام شناسی به تمام معنا باشد. اگر عصمت نیست چیزی که جایگزین آن است باید باشد و در این راستا عدالت جایگزین عصمت است. شرط دیگر کفایت است که تمامی شروط دیگر را در ذیل خود جای می دهد. مدیریت، جامعه شناسی، زمان شناسی، مصلحت اندیشی، صبر و حوصله و ... از ویژگی های یک حاکم دینی است. بنابراین فقاهت، عدالت و کفایت از شروط حاکم اسلامی در عصر غیبت است.
با این تعریف در عصر غیبت فقیهان متعددی وجود دارند که شایستگی این منصب را دارند، چطور از میان این افراد می توان جایگزین مناسب انتخاب کرد؟
برای انتخاب حاکم دینی از این میان، شرایط متفاوتی به ترتیب عنوان شده است؛ ابتدا بحث اعلمیت مطرح شد و پس از آن اجمعیت. بعد از آن گفته شد از میان این افراد کسی که دارای مقبولیت فراگیر باشد چرا که برای اداره معاش مردم است و برای مردم باید مطلوبیت داشته باشد اما اینکه چگونه باید این مقبولیت را به دست آورد دو مساله مورد توجه است. نخست اینکه از میان حائزین این منصب رای گیری کرد دوم اینکه مجلس خبرگان که به واسطه رای و مقبولیت مردم کمک می گیرد، کارشناسانی این اوصاف را در یک فقیه احراز می کنند و او را از سایر فقها مقدم می شمارند و حاکمیت دینی در عصر غیبت به فقیهی شپرده شود که بتواند از عهده این منصب برآید. این پروسه می شود رویکرد عملیاتی برای فقیه جامع الشرایط و تقدم او بر دیگران برای حکومت.
مهمترین شبهاتی که در حوزه ولایت فقیه مطرح است، چیست؟
شبهه ای که بیشتر از سوی انجمن حجتیه مطرح است این بوده که در عصر غیبت به قید عصمت نیاز داریم و اگر این قید وجود نداشته باشد، عدالت به کار نمی آید و چون معصوم نداریم باید حکومت دینی را تعطیل کرد.
در پاسخ به این شبهه باید گفت فلسفه حکومت دینی اقتضا می کند این حکومت در همه زمان ها باشد و اگر عصمت نبود، عدالت جایگزین آن می شود.
شبهه دیگری دیگر این است که آیا مدیریت کشور ضرورتا باید مدیریت فقهی باشد یا علمی؟ گفته شده است سنخ فقاهت سنخ فتوا دادن است و با سنخ اجرا دادن متفاوت است. بنابراین فقیه اقتضای فقاهتش این است که فتوا دهد، اما اجرای آن معلوم و مشخص نیست.
در پاسخ به این شبهه نیز باید گفت اولا آنکه اجرا می کند ضرورتا نباید مدیریت خوانده باشد. به طور مثال در دانشگاه پزشکی اینطور نیست که مدیریت دانشگاه بر عهده کسی گذاشته شود که مدیریت خوانده باشد بلکه باید فردی باشد که در زمینه پزشکی تحصیل کرده و بر مسائل آن واقف و آشنا باشد و در کنار آن بتواند مدیریت کند.
نکته دیگر اینکه کسی که در این منصب قرار می گیرد بتواند بیشترین رویکرد دینی را در جامعه پیاده کند و فقیهی باشد که حائز شرایط دیگری همچون مدیریت، مصلحت اندیشی، تدبیر و جامعه شناسی باشد. بنابراین، این خلطی است که می گویند مدیریت فقهی در کنار مدیریت فکری باشد. در جامعه دینی وقتی قرار است با محوریت اسلامی اداره شود، کسی که عهده دار این منصب شد باید بتواند این مدیریت را تضمین کند. اگر فقیهی مدیریت نداشته باشد، قطعا به وی اجازه حکومتداری داده نمی شود. ضمن اینکه مدیریت فقهی، مدیریتی است علمی مبتنی بر آموزه های دینی.
شبهه دیگر اینکه می گویند فقیه حتما باید مرجع نیز باشد. از بیانات امام خمینی (ره) در مورد این مساله برمی آید که ضرورتی بر مرجعیت در این زمینه وجود ندارد و در مجموع فقیهی که اسلامیت و کارآمدی نظام را تضمین کند برای رهبری دینی کفایت می کند. بنابراین پس از این بیانات شرط مرجعیت برداشته شد و فقاهت جایگزین آن شد.
پایان پیام/
نظر شما