خبرگزاری شبستان: دانش حقوق یکی از دانش های بنیادین اجتماعی است که رشد و رفع نواقص آن موجب بالندگی اجتماع می شود. در خصوص علم حقوق و ضرورت تحول در آن با حجت الاسلام محسن ملک افضلی، مدیر گروه حقوق پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) و عضو هیات علمی دانشگاه قم به گفتگو نشسته ایم که از نظرتان می گذرد:
علم حقوق رایج در کشور ما تا چه اندازه با منابع اسلامی مطابقت دارد؟ آیا کاملا اسلامی است یا وارداتی و محصول تفکر دیگران؟
حقوق جمهوری اسلامی در ذیل نظام حقوق اسلام قرار گرفته است و باید مبانی، اهداف، روش ها و مسائل آن مبتنی بر احکام و موازین اسلامی باشد و علی القاعده تلاش قانونگذار و شورای نگهبان این است که هیچ یک از قوانین به تصویب رسیده، بر خلاف اسلام نباشد؛ اما از جهت دیگر در عرصه بحث از مسائل حقوقی همچون قانون مجازات اسلامی و حقوق مدنی، همواره موارد شرعی در آنها مد نظر است بنابراین اصولا در مسائل حقوقی که ریشه در مبانی دینی دارد، شکی نیست که این حقوق اسلامی است، اما در برخی زمینه ها، در فقه اسلام یا مبانی دین اسلام، سابقه ای در آن خصوص وجود نداشته مانند حقوق تجارت، حقوق بین الملل و حقوق عمومی به معنای امروزی آن که پیرامون مسائل نو و جدید بوده و از غرب گرفته شده است که ممکن است با مبانی اسلامی سازگاری نداشته باشد. به طور مثال در زمینه حقوق عمومی، مساله حاکمیت و حکومت در غرب و حتی برخی جوامع اسلامی، ریشه در آموزه های لیبرالیستی و مادی گرایی غربی دارد که آنها حاکمیت الهی را باور نداشته و این با مبانی اسلام در تضاد است چرا که آنها حکومت و حاکمیت را از آنِ ملت و مردم می دانند در صورتی که ما طبق آیه قرآن حکومت را از آنِ خدا می دانیم و او نه تنها بر انسان بلکه بر تمام جهان و هستی حکومت دارد. (این موضوع در اصل 56 قانون اساسی ما تصریح شده است)
پس در علم حقوق کشور ما بسیاری از گزاره ها و مفاهیم حقوقی ریشه در مبانی اسلامی دارد و غالب قوانین مانند قوانین مدنی، مجازات اسلامی و ... ناشی از قوانین اسلامی است و به ضرس قاطع می توان گفت در ایران علم حقوق نسبت به سایر رشته های علوم انسانی، اسلامی ترین علوم است چرا که ریشه در مبانی اسلام دارد، اگر چه برخی از مسائل آن متاثر از مبانی غربی بوده اما خوشبختانه پس از انقلاب تلاش های بسیاری شد که این موارد نیز به اسلامی شدن نزدیک شود.
برای اسلامی سازی این مباحث از علم حقوق که به اصطلاح جامانده اند و هنوز کاملا مبانی دینی در آنها نفوذ نکرده است، چه باید کرد و چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
در این زمینه در هر رشته ای باید متخصصان آن اظهار نظر کنند به طور مثال در بحث حقوق تجارت باید دید آیا این اسناد و شرکت های بازرگانی تا چه میزان با مبانی دینی منطبق هستند و ... اما به طور کلی در مورد اسلامی سازی علوم با توجه به تجربه ای که به دست آمده باید چند حلقه بهم پیوسته تحقق یابد؛ یکی از این حلقه ها تدوین منابع علوم انسانی بر اساس مبانی دین است؛ دومین حلقه تربیت مربیان و مدرسانی است که مسلط و آگاه بر مبانی دینی برای تدریس منابع علوم انسانی اسلامی هستند و حلقه سوم دانشگاه ها است که باید زمینه تغییر برنامه های علوم انسانی موجود را به سمت اسلامی کردن فراهم کنند. اما مهمترین حلقه این مساله که متاسفانه مغفول هم مانده، این است که این حرکت هر چند نسبت به گذشته روان تر و بهتر شده اما به طور کلی حرکت آن کُند است که باید آن را سرعت بخشید.
اما حلقه بعدی خواست حاکمیتی است؛ دولت به عنوان دولت اسلامی باید از دانشگاه ها و برنامه ریزان علوم انسانی، اسلامی شدن آن را مطالبه کند. اگر هر یک از این حلقه ها نباشد ما نمی توانیم به اسلامی سازی علوم انسانی دست یابیم. متأسفانه ما به جای پرداختن به زیربناها و استخراج مبانی دینی و تزریق آن به علوم انسانی موجود، به روبناها و آرایش ظاهر در احکام جزیی پرادخته ایم؛ مثلا در مساله مدیریت، آن بُعد از مدیریت غربی یا علوم سیاسی آنها را که می پسندیم جدا می کنیم و روایت یا آیه پیدا می کنیم آن را با این روایت و آیه تزیین می کنیم و به جامعه ارائه می دهیم و می گوییم فلان متفکر در این زمینه اینچنین گفته که در روایت ما هم موجود است؛ این کار در واقع نوعی کاهش اعتبار روایت ماست و ما در تایید حرف دیگران روایات خود را خرج کنیم!
اصلی ترین نقطه تضاد و حساسی که حقوق اسلامی با حقوق غربی پیدا می کند، کجا است؟
مهمترین نقطه تضاد حقوق اسلام و غیر اسلامی برمی گردد به اهداف نظام ها؛ هدف غرب از تدوین حقوق انسانی سامان دادن به زندگی مادی و دنیایی مردم است و نگاه مادی گرایانه به حقوق دارد و آن را برای منعفت این دنیا ایجاد و به اجرا درمی آورد. اما در اسلام هدف غایی و نهایی از ایجاد قوانین حقوقی سعادت و کمال انسان است که هم حیات مادی هم حیات اخروی و در واقع بُعد روحانی و جسمانی او را در نظر می گیرد.
آیا حقوق اسلامی و حقوق غربی دارای نقاط اشتراک هستند؟
وجه اشتراک این دو حقوق این است که هر یک بر اساس مبانی مشخص و معین طراحی شده و همه اینها برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه هستند و برای اختلال کنندگان نظم مجازات تعیین می کنند و در واقع به نوعی پیشرفت اجتماع مورد نظر آنهاست.
پایان پیام/
نظر شما