به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، آیت الله صادق آمل لاریجانی رئیس قوه قضائیه کشور با حضور در همایش "ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد" که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده بود؛ با بیان اینکه هماهنگی دستگاه های نظارتی کشور یک کار عقلایی و منطقی است گقت: این امر نیاز به قانون هم ندارند هر چند قوانین مطلوب در این زمینه وجود دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با یکسان کردن اطلاعات هر کدام از دستگاه های نظارتی کشور از انجام کارهای موازی اجتناب شده و انجام کارها با سرعت بسیار بیشتری پیش می رود.
وی افزود: در قانون اساسی جنبه های نظارتی همه جا با لفظ نظارت نیامده است و بعضاً به کنایه بر نظارت تصریح شده است. مثلاً در مورد رهبری که بالاترین مرجع و مقام کشور است قانون بدون آوردن لفظ نظارت در اصل 111، نظارت مجلس خبرگان را برای آن در نظر گرفته است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون اساسی نسبت به امر نظارت توجه بسیار زیادی نشان داده به گونه ای که نظارت بر رهبری تا ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان را پیش بینی کرده است؛ تصریح کرد: بر همین اساس باید از خبرگان دور اول که چنین قانون اساسی کاملی را تدوین نموده اند؛ ممنون و قدردان باشیم.
وی با بیان اینکه در جامعه نباید از اعتماد عمومی و ایجاد فضای امن غفلت کنیم تصریح کرد: نمی توان در فضای ناامن توقع رشد اقتصادی و علمی و ... را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بخشی از این اعتماد و امنیت سازی که مربوط به قوه قضاییه است طی سالیان اخیر کمی دچار اشکال شده و در این بین برخی نیز با بزرگ نمایی تهمت های ناروا به آن زده اند؛ تصریح کرد: اینکه فساد و رشوه در قوه قضاییه و در بین قضات بیداد می کند؛ حرف صحیحی نیست. چرا که این گونه مسائل در همه دستگاه ها وجود دارد.
وی تاکید کرد: حتی اخیراً بعضی از نمایندگان هم چنین رویه ای را در پیش گرفته اند که پس از استفساریه مبنای این نمایندگان ارجاع به روزنامه هاست؛ در حالی که نباید استناد بزرگان و مسئولان به روزنامه ها باشد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه های امنیتی نباید به پرونده ها ورود پیدا کنند تاکید کرد: ما این را گفته ایم و پای آن هم محکم ایستاده ایم.
وی از بزرگ نمایی عده ای در این باره هم در حق دستگاه قضایی و امنیتی کشور انتقاد کرده و تصریح کرد: بزرگ نمایی مسائل و مشکلات درباره دولت هم چنین است و نباید مسائل بیخود بزرگ نمایی شود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه فراتر رفتن از حق قانونی و حرفهای بی مبنا زدن نه تنها کارکرد مثبت ندارد بلکه حالت تخریبی هم دارد، تاکید کرد: اعتماد عمومی سرمایه حکومت هاست. داشتن قانون اساسی خوب تنها یک رکن کار است و صرف آن برای برخورد با مفاسد برخورد واقعی را به وجود نمی آورد. آنچه که مهم است عزم و اراده جدی مسئولان در مبارزه با این فسادهاست و قوه قضاییه هم تا حدی که در قانون برای آن دیده شده باید با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مبارزه و برخورد کند.
رییس قوه قضاییه در ارتباط با مفاسد اقتصادی با بیان این مطلب که ما نه تنها با سرمایه گذاری و ثروت و افراد ثروتمند مخالف نیستیم بلکه باید امنیت سرمایه گذاری را هم فراهم کنیم تا امکان رشد و توسعه کشور فراهم شود به بی برنامه گی ها و فساد در این بخش اشاره کرده و با اشاره به یکی از این گونه پرونده ها تصریح کرد: این امر صحیح نیست که شخصی با استفاده از نفوذ و آشناهای متعدد از هفت بانک کشور 154 میلیارد تومان وام گرفته و با خرید زمین و با ورود به بساز و بفروشی ثروت کلانی را به هم زده است، بعد هم با عنوان کسی که در کشور کار تولید می کند مورد تشویق قرار گیرد.
وی در همین باره افزود: پرونده این شخص که از سال 83 تشکیل شده بود طی دو روز گذشته حکم آن صادر شد و وی علاوه بر بازگرداندن اموال به بیت المال به جزای حبس محکوم شد.
رئیس قوه قضائیه کشور همچنین با اشاره به تخلف بزرگ صورت گرفته در شرکت بیمه ایران از صدور کیفر خواست برای پنجاه نفر از متهمین این پرونده خبر داده و از تعقیب و برخورد شدید با عوامل و حامیان بزرگ پشت پرده این اختلاسها سخن گفت. وی همچنین از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی طیّ آینده نزدیک در سایت قسط خبر داد.
رییس قوه قضاییه در بخش مبارزه با مفاسد اجتماعی با بیان اینکه از جمله موارد ایجاد امنیت در جامعه مبارزه با فساد اجتماعی است، تصریح کرد: من با قاطعیت در اینجا اعلام می کنم که حکم تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه براساس حکم قانون و شرع اعدام است. چه سرقتی صورت بگیرد و چه نگیرد و اینگونه افراد مطمئن باشند که قوه قضاییه در کوتاهترین زمان ممکن (در کمتر از یک ماه) به اینگونه پرونده ها رسیدگی و حکم آنان را اجرا خواهد کرد.
رییس قوه قضاییه در پایان سخنان خود از تمبر یادبود این همایش رونمایی کرد.
پایان پیام/
نظر شما