به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز،واژه کارگر را ميتوان در کنار کلماتي مانند «زير خط فقر»، «قشر محروم و زحمتکش»، «ستون پر فشار جامعه» و همچنین «قراردادهاي سفيد امضاء» ديد. بي پرده بايد گفت که هنوز در ايران شغل کارگري يعني انتظار براي حداقل دستمزد و محروميت از بسياري داشته‌ها!!! جامعه کارگري کشور امروز به شدت از حيث معيشت و تامين مايحتاج اصلي خود با مشکلات بسيار زيادي دست و پنجه نرم مي‌کند. فقدان مسکن براي بيشتر کارگران، عدم ثبات شغلي که لازمه کيفيت بخشي به روند کار، توليد، رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي است، نداشتن حقوق مناسب و... تنها بخشي از عواملي هستند که باعث شده تا امروزه همه آمارهاي رسمي و غير رسمي از زير خط فقر بودن جامعه کارگري کشور سخن بگويند!!
در اين ميان اما تعيين حداقل حقوق و دستمزد کارگران موضوعي است که در ماه‌هاي پاياني هر سال به دغدغه بسياري از خانواده‌هاي کارگري کشور تبديل مي‌شود. حداقل حقوقي که به ويژه در دو دهه اخير همواره از معيشت زندگي کارگري عقب بوده است.
چالش‌هايي از جنس تعيين حقوق کارگري
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم به گونه‌اي تعيين شود که معيشت و زندگي براي کارگران، قابل تأمين باشد. در اين راستا و به رسم هر سال، اسفند 96 بود که مثلث معروف تعيين حداقل دستمزد براي کارگران تشکيل شد. پس از تشکيل چندين نشست مشترک ميان نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت براي تعيين دستمزد کارگران و اختلاف نظر نمايندگان کارگري و کارفرمايي در خصوص ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح مزدي، سرانجام در نشست 22 اسفند شوراي عالي کار، با توافق ميان سه ضلع مثلث، پرونده دستمزد 97 هم بسته شد.
در آن نشست دستمزد کارگران داراي پايه حقوق بيش از 929 هزار و 931 در سال 96، به صورت ترکيبي از «درصد» و «رقم ثابت ماهيانه» تعيين شد به اين ترتيب که به دستمزد پايه سال 96 اين گروه از کارگران، 11 درصد، به اضافه روزانه28208 ريال(84 هزار و 624 تومان رقم ثابت در ماه) اضافه شد. همچنين دستمزد حداقلي بگيران، يعني کارگراني که پايه حقوق آنها در سال 96 به ميزان 929 هزار و 931 تومان بود 19.5 درصد افزايش يافت. به اين ترتيب حقوق پايه اين گروه از کارگران با افزايش 185 هزار و 986 توماني به يک ميليون و 111 هزار و 269 تومان رسيد. بر اساس نشست شوراي عالي کار همچنين پايه سنوات براي کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بيش از يک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزانه 17000 ريال تعيين شد.
تفاوت چشمگير نرخ تورم با واقعيت زندگي کارگري
در بحث تعيين نرخ مناسب دستمزدها، هر ساله چند چالش مهم وجود دارد؛ چالش اول به مسئله ي تعيين نرخ ميزان تورم برمي گردد. بدين ترتيب که شوراي عالي کار نرخ تورم زير10درصد را قبول دارد، در حالي که نرخ تورم کالاهاي مصرفي کارگران بيشتر از اين ميزان است. در اين خصوص فعالان حوزه ي کارگري معتقدند که سرجمع نرخ تورم در زندگي کارگران مشموليت ندارد. به عنوان مثال اگر هزينه خريد واحد مسکوني، لوازم لوکس منزل يا خودرو کاهش پيدا کرده و نرخ تورم را پايين آورده است، در حقوق و معيشت کارگر تاثيرگذار نيست چون اين اقلام به ندرت مورد استفاده کارگران قرار مي‌گيرند. اما کالاهايي مثل نان، مواد غذايي، حمل و نقل عمومي، اجاره خانه در معيشت کارگران بيشتر تأثيرگذار است. به عنوان نمونه در سال گذشته برخي اقلام مصرفي مانند تخم مرغ، گوشت و ... تحت تاثير برخي عوامل اقتصادي، بيش از 10 درصد رشد قيمت را به خود ديد.
مشکل ديگري که در سالهاي گذشته کارگران با آن روبرو بودند و البته با ابلاغ وزير کار امسال طبيعتاً ديگر نبايد شاهد آن باشيم، مسئله شروع مذاکرات کميته تعيين دستمزد در سه ماهه‌ي آخر سال است. معمولاً نتايج مذاکرات اين کميته تا قابليت اجرا پيدا کرده و در سفره کارگر نمود پيدا کند، ماه فروردين گذشته و حقوق کارگران از ارديبهشت ماه اضافه مي‌شد. در حالي که همه مي‌دانيم بعد از فروردين يک‌سري قيمت‌ها مثل اجاره منزل و... خودسر بالا مي‌رود و يک‌سري از خدمات دولتي مثل حامل‌هاي انرژي يا حمل و نقل عمومي را نيز خود دولت افزايش مي‌دهد و کارگر مجبور است با حقوق سال قبلش زندگي کند.
و نهايتا اينکه هر گونه افزايش حقوق کارگران چون به افزايش قيمت تمام شده کالا در کشور منجر مي‌شود، با احتياط زيادي از سوي دولت صورت مي‌گيرد. در شرايطي که کالاهاي توليد داخل به دلايل مختلف، توان رقابت با کالاهاي مشابه خارجي را ندارند، افزايش بيش از اندازه حقوق کارگر از سوي ديگر بالا رفتن قيمت تمام شده کالاي ايراني و در نتيجه از دست رفتن توان رقابت با کالاي خارجي را در پي خواهد داشت. روندي که در نهايت با تعديل نيرو و احياناً تعطيلي کارخانجات کشور و بيکاري کارگر، که در چند سال گذشته به دليل رکود اقتصادي صنايع کشور به شدت با اين معضل روبرو بودند، دود آن باز به چشم جامعه کارگري خواهد رفت.
بنابراين بايد فکر ديگري به حال معيشت جامعه کارگري کرد؛ مانند توجه دولت به اعطاي سوبسيدهاي غيرنقدي به جامعه کارگري. شايد از اين طريق بتوان رونق سالهاي گذشته را به سفره‌ي کارگر ايراني بازگرداند!؟
نگاهي عميق به زندگي کارگري
در جامعه‌اي که کارگران هيچ امنيت شغلي ندارند، اخراج کارگران به سهولت انجام مي‌گيرد و نبود امنيت شغلي و در نتيجه دغدغه‌هاي فکري متعدد توسط کارگران، ناهنجاري‌هاي اجتماعي و به تبع آن انواع ديگر ناکارآمدي‌ها قابل پيش بيني است.
حقايق تلخي که بخش بزرگي از بدنه اصلي توليد ايران را درگير خود کرده است. جماعتي که براي امرار معاش تن به هرگونه قراردادهاي تحميلي ناعادلانه ميدهند و بارها شده که بخشي از حق و حقوق آنها توسط کارفرمايان پايمال مي‌شود. طبق آمار رسمي در استان آذربايجان شرقي 90 درصد جامعه کارگري به بستن قراردادهاي يک ماهه، 3 ماهه، و 6 ماهه عادت کرده است و ما الان شاهد انعقاد قراردادهاي سفيد امضاء نيز هستيم. يا بهتر بگوييم که کارگر ايراني در حال حاضر از بين گزينه‌هاي «امضاء تحميلي» و «بيکاري» گزينه ي ديگري براي انتخاب ندارد و بالااجبار «امضاء تحميلي» را انتخاب مي‌کند.
هرچند بعضي سرمايه گذاران و کارفرمايان صرفا با هدف تامين منافع خود به ناامن شدن بازار کار، بحراني شدن قراردادها و عدم اجراي قانون کار درباره قراردادها دامن زده و مي‌زنند، ولي بيشتر کارفرمايان معتقدند که شرايط اقتصادي کشور جرات و توان امضاي قراردادهاي درازمدت را از آنها سلب کرده است چون از فرداي کاري خود خبر ندارند. اما همواره بايد سنگيني بار همه مشکلات و مسائل اجتماعي و اقتصادي جامعه بر دوش قشر کارگر باشد؟!
با هزار و يک مصيبت هم که بخواهند بازنشسته شوند همچنان تورم باعث شده بازنشستگان کارگري از خط فقر ترسيم‌شده پايين تر بيايند و متاسفانه اين مشکلات فراوان اميد بازنشستگان براي زندگي آرام در دوران کهنسالي را هم به سرابي شبيه ساخته که اميدواريم با نگاهي عميق به زندگي شان، قدم‌هاي مؤثري براي حل مشکلات اين قشر برداشته شود.
نظر شما