ولایت فقیه از آن چه کسی است؟

گرچه ممکن است کسی به این فرق های دقیق توجه نکند یا در عمل رعایت نشود، برای مثال فرق میان وکالت و نیابت، این است که نیابت، به شخص (فاعل) باز می گردد و وکالت به عمل.

خبرگزاری شبستان: ذهن آدمی همواره دغدغه مند و کنجکاو در شناخت ناشناخته ها است، از این رو است که در سراسر زندگی سوالات بیشمار ذهن او را به خود درگیر می کند؛ در این میان پاسخ برخی سوالات به صورت تجربی برای او قابل یافتن است اما هستند بسیاری از سوالات که خارج از میدان تجربه انسان بوده و پاسخ آنها به آسانی بدست نمی آید. از این رو در سلسله مباحث "نسیم اندیشه" از لسان آیت الله جوادی آملی، مرجع شیعیان و مولف تفسیر تسنیم به برخی از این سوالات پاسخ داده می شود.

 

آیا در بحث ولایت فقیه، واژه های "ولی"، "منصوب"، "نائب" و "وکیل" به یک معناست؟ آیا این تعبیرات درباره فقیه حاکم بر جامعه درست است؟
اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، وکلیل امام عصر (عج)، نائب و منصوب است، و از سوی او بر مردم ولایت دارد، درست است؛ ولی اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط، وکیل و نائب و منصوب مردم است و از سوی آنان سمت یافته، سخن درستی بر زبان نیاروده است.

این واژه ها مانند انسان و بشر مرادف نیستند و میان آنها فرق های دقیقی وجود دارد که موجب اختلال در اثر فقهی و حقوقی است؛ گرچه ممکن است کسی به این فرق های دقیق توجه نکند یا در عمل رعایت نشود، برای مثال فرق میان وکالت و نیابت، این است که نیابت، به شخص (فاعل) باز می گردد و وکالت به عمل.

گاهی انسان برای رفتن به جایی معذور است یا توانایی آن را ندارد، در اینجا شخصی به عنوان نائب جایگزین او می شود، اما گاهی انسان شخصی را بر می گزیند تا کاری را برای او انجام دهد، اینجا دیگر اصل کار مهم است و شخص وکیل جانشین موکل نیست، بلکه کار او به منزله کار موکل است.
"ولایت"، و "وکالت" هم تفاوت دارند، زیرا وکالت با مرگ موکل باطل می شود، ولی ولایت با مرگ از بین نمی رود، یعنی اگر یکی از امامان معصوم(ع)، شخصی را در امری وکیل خود قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت آن شخص باطل است؛ مگر آنکه امام بعدی به وکلات او نداوم بخشد، اما در ولایت اگر کسی منصوب امامی باشد و از سوی او مثلا ولایت بر وقف داشته باشد، با شهادت یا رحلت آن امام (ع)، ولایت این شخص باطل نمی شود، مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت عزل فرماید.
نکته دیگر آنکه این امور، مانعة الجمع نیستند، یعنی امام معصوم(ع) می تواند، در یک امر به شخص وکالت دهد و در امور دیگر، برای او ولایت جعل کند یا در جای دیگر او را نائب خود قرار دهد.

فرق دیگر ولایت و وکالت این است که در وکالت موکل اصل و وکیل فرع است، کار از آن موکل و در اختیار اوست، اما به دلیل نداشتن فرصت یا اشتغال به کار دیگری آن را به دیگری وا می گذارد و در حقیقت وکیل نماینده موکل در انجام آن امر خاص است؛ لیکن در ولایت اصل ولی است، نه کسی که تحت ولایت است. در وکالت چون موکل اصل است، حق خود را در انجام امری به دیگری وا می گذارد، برای مثال افراد می توانند در امور تجاری، کارخانه ها و مانند آن وکیل بگیرند، اما حدود الهی و قانون قضا، جزا، دیات و تعزیرات از حقوق شخصی افراد نیست، تا افراد برای آن وکیل انتخاب کنند.

باید توجه داشت که غالب فقیهان، به همه مطالب دینی آگاه اند، ولی در فقه، آگاهی بیشتری دارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شرایط رهبری، بر اساس همان "فقاهت جامع" تدوین شده است. از این رو کسی که تنها از فقه مصطلح آگاه است، نه "فقه رهبری"، صلاحیت رهبری را ندارد و قانون اساسی نیز زعامت و رهبری را به چنین فقیهی نداده است؛ البته ممکن است چنین فقیهی در حکومت اسلامی به کارهای مربوط به رشته خود مشغول باشد، مانند دیگر متخصصان.
غرض آن که فقیه جامع شرایط رهبری، خود نموداری از رهبران اصیل الهی است، هم در آنچه به عقاید، اخلاق، احکام و اعمال باز می گردد و هم در هدایت، حمایت و درایت در تحقق اهداف اسلامی.
اینکه در اصل چهارم قانون اسلامی آمده است: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد"، برای آن است که رهبر نظام اسلامی باید فقیهی باشد که به همه ابعاد اسلام آگاهی کامل دارد. در حقیقت آنچه در قانون اساسی آمده، گوشه ای از رهنمود عقل و نقل اسلامی است که شئون حکومت اسلامی به ویژه ولایت فقیه را بررسی کرده است.(*)

*دفتر سوم از "نسیم اندیشه" آیت الله جوادی آملی

پایان پیام/
 

کد خبر 251111

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha