به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، نخستین نشست از سلسله نشست های دادگستری استان یزد با نخبگان و اقشار با عنوان دادیار با حضور نمایندگان اصناف و بازاریان و با هدف ارتقاء سرمایه اجتماعی، استماع دیدگاه های جامعه و بهره مندی از مسارکت عمومی در محل سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.
غلامعلی دهشیری در ابتدای این نشست گفت: این جلسات با هدف ارتباط بیشتر و موثرتر دستگاه قضا با بدنه موثر جامعه حسب الامر ریاست محترم قوه در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شرایط روز کشور و پیامدها و مشکلات به وجود آمده برای اصناف و بازاریان در دوران مقابله با کرونا بعنوان اولویت اول با حضور نمایندگان اتاق اصناف استان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در دستگاه قضا، تصریح کرد: در این جلسات به دنبال آن هستیم تا ایده ها و اظهارات و انتظارات اقشار، نخبگان و بدنه موثر جامعه در هر حوزه کاری در ارتباط با دستگاه قضا جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و صیانت و حراست از بازار را بدون واسطه شنیده و برای اعتلای شرایط و حمایت قضایی و قانونی، برنامه ریزی و اقدام کنیم.
دهشیری با تقدیر از همراهی اصناف و بازاریان در دوران شیوع ویروس کرونا در استان گفت: همراهی اتاق اصناف و بازاریان استان با مصوبات ستاد کرونا استان و همچنین حمایت های مادی و معنوی صورت گرفته توسط آنان در قالب مجموعه نیکوکاری اصناف ستودنی است.
وی با اشاره به اظهار نماینده یکی از اتحادیه ها در تبلیغ خدمات ارائه شده توسط آنها در فضای مجازی و اقبال مردم و کسادی کارشان گفت: اصناف و بازاریان باید ضمن حفظ کسب و کار موجود، نگاه به آینده کسب و کار خود هم داشته باشند و کسب و کارهای نوین را در دستور کار قرار دهند زیرا در دهه های آتی ممکن است با تحولات و تکنولوژی جدید برخی از کسب و کارهای امروزی دیگر وجود خارجی نداشته باشد و کسب و کار نوین، جایگزین ان شود. شایسته است اتاق اصناف با مطالعه و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت این موضوع را مدنظر قرار دهد.
دهشیری در ادامه بیان داشت: هدف از تشکیل جلسه و دعوت از بزرگان اصناف بررسی پیامدهای بحران کرونا بر صنوف و بازاریان و نحوه حمایت دستگاه قضایی از موصوع تولید برخی صنایع متوسط و کوچک و بازاریان متدین و استماع دیدگاههای شما است.
دادستان یزد نیز در این نشست گفت : هدف از برگزاری سلسله نشست ها، فرصتی برای ارتباط بیشتر با آحاد جامعه و اقشار مختلف است تا با شنیدن مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای آنان، برنامه هایی اثر گذار برای غلبه بر مشکلات و موانع پیشرفت و توسعه به ویژه حمایت قضایی بر محور رونق و جهش تولید تدوین گردد.
وی با تقدیر از همراهی اصناف و بازاریان در بحث مقابله با کرونا گفت: احتمالا در پسا کرونا شکایات بین اصناف در حوزه های مختلف همچون چک، قرارداد و .. افزایش پیدا می کند که مدیریت این حوزه بدون تشکیل پرونده قضایی نیازمند حضور فعالانه اتاق اصناف در این عرصه است.
در ادامه رئیس اتاق اصناف یزد نیز در این نشست گفت: در طول چهل سال عمر با برکت انقلاب اصناف و بازاریان پایبندی خود را به نظام و آرمان های آن را در عرصه های مختلف ثابت کرده اند که نمونه آخر آن در بحث مقابله با ویروس کرونا بوده است.
علیرضا حسنی افزود: اصناف و بازاریان استان در نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا و به صوت خودجوش در حوزه قرنطینه پیش قدم شدند که این اقدام خسارت های سنگینی را برای آن ها به همراه داشته است.
وی اظهار داشت: سونامی چک های برگشتی، تعدیل نیرو، بیمه بیکاری و ... چالش های پیش روی اصناف و بازایان در دوران پسا کرونا خواهد بود.
حسنی با بیان اینکه اصناف همه جا پای کار دولت ایستاده اند افزود: اما متاسفانه عدم پایبندی دولت به قوانین مصوب خود دلسردی را برای اصناف به وجود آورده است.
وی با اشاره به تعیین 10 رسته اصناف به عنوان رسته های آسیب دیده از بیماری کرونا جهت استفاده از کمک های دولتی گفت: نحوه این انتخاب نارضایتی را در بین دیگر اصناف آسیب دیده از این ویروس ایجاد کرده است.
حسنی افزود: با توجه به اختلافات صنفی و تخصصی بودن این اختلافات اختصاص یک شعبه حل اختلاف با هدف ایجاد صلح و سازش می تواند کمک موثری به دستگاه قضا در کاهش پرونده های ورودی و پیشگیری از اختلاف بین بازاریان باشد.
وی با اشاره به قانون تعیین تکلیف سهم سی درصدی اصناف از جریمه تعزیرات گفت: اکنون این قانون اجرا نمی شود که دست اتاق اصناف و اتحادیه را جهت فعالیت های خود به ویژه در حوزه نظارت ها را محدود کرده است.
رئیس اتاق اصناف استان به شکل گیری مرکز نیکوکاری خیرین اصناف دریزد اشاره کرد گفت: خرید 2 دستگاه پلاسما فرزیس برای بیمارستان شهید صدوقی و شهدای کارگر با اعتبار ۵۸۰ میلیون تومان، توزیع بسته حمایتی بین ۳ هزار نفر نیازمند به مبلغ هر بسته ۱۵۰ هزار تومان و اعطای وام قرض الحسنه به ۵۰۰ نفر به مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با هدف حمایت از اصناف متضرر از جمله اقدامات این مرکز بوده است.
درادامه هر یک از نمایندگان اتحادیه های حاضر در جلسه به بیان مشکلات و راهکارهای پیش روی فعالیت اعضای خود پرداختند که در پایان رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان راهکاههایی را برای حل مشکلات انها ارائه کردند و در پایان مصوب شد یک شورای صلحی ویژه اصناف و بازاریان در محل اناق اصناف اختصاص و مستقر شود و یک مشاور حقوقی نیز از دایره ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری شهرستان یزد بطور پاره وقت در این اوضاع کرونایی با حضور در اتاق اصناف نسبت به مشاوره حقوقی بازاریان بپردازد و پیرامون دیگر موارد مطروحه آنها نیز مکاتباتی با مراجع ذیربط انجام گیرد.
نظر شما