به گزارش خبرگزاری شبستان، بحث ولایت فقیه و موضوعات مرتبط با آن همواره مورد سوال قرار گرفته است، از این رو در نوشتار ذیل به سوالاتی درباره این مفهوم از لسان آیت الله جوادی آملی پاسخ داده می شود:
برخی معتقدند که دلیل عقلی روشن است و ابهامی ندارد پس چگونه دلیل نقلی می تواند از دلیل عقلی ابهام زدایی کند؟
دلیل عقلی برد محدودی دارد و تنها فضای خاصی را روشن می کند و در بعضی موارد به خصوص جزییات ساکت است یعنی اینکه آیا یک حکم خاص عقلی برای حالت های دیگر یا افراد دیگر نیز هست یا خیر؟ ممکن است همه این ها در حکم عقل مشخص نباشد، البته حکم عقلی قدر متقین دارد و افزون بر آن قدر متقین مشکوک است و با استمداد از دلیل نقلی یا احیانا دلیل عقلی دیگر معلوم می شود.
اگر ولایت فقیه امری مسلم و قطعی است چرا در روایات به صراحت از آن سخن به میان نیامده است؟
نخست این که امامان معصوم (ع) به آنچه در اعصار و ایشان بیشتر نیاز بود و مردم به آن مبتلا بودند، زیادتر می پرداختند و در آن شرایط که خود ایشان مقتول یا مسموم بودند محلی برای بحث مبسوط از ولایت فقیه نبود. دوم این که دلیل نقلی معتبر بر اثبات ولایت فقیه به مقدار لازم وجود دارد گرچه بحث فقهی گسترده و دامنه دار همانند سایر مسائل مبتلا به روزانه درباره آن نشده یا به دست متاخران نرسیده است.
سوم اینکه در مورد قضای فقیه تصریحاتی وارد شد و از قضای فقیه ولایت فقیه نیز روشن می شود، چرا که لازمه قضا در هر عصر تشکیل حکومت ولایت است.
در میان فقهای بزرگ شیعه کسی درباره سمت قضای فقیه جامع الشرایط اختلاف ندارد. نزاع متخاصمان امروز با نزاع های متخاصمان گذشته فرق دارد. از عمق دریا تا منتهای فضا، زمینه نزاع متخاصمان داوری و قاست، نزاع میان مردم کشورهای متعدد و متجاور نیز به گونه ای است که در تحقق قضا و اجرای آن چاره ای جز کار قوی کارشناسی و وجود متخصان زبده و دانشگاه های علمی و حقوقی و مجریان و کاگزاران و بودجه و زندان نیست.
بنابراین، وجود تصریحاتی در زمینه سمت قضای فقیه برای اثبات سمت ولایت فقیه کافی است و به تصریح مجدد نیاز ندارد، البته باید عنایت داشت که اصل ضرورت حکومت، مورد ادراک عقل و پذیرش عملی عقلا است و چون برهان عقلی بر ضرورت آن قائم است، شرعی نیز خواهد بود، زیرا عقل برهانی یکی از منابع معتبر شرع به شمار می آید و به دلیل جداگانه نقلی نیازی نیست و چون بنای عقلا بر آن است و شارع مقدس نیز آن را رد نکرد، بلکه با برخی شواهد نقلی امضا فرمود، پس شرعی خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما