حمایت از یافته های پژوهشی ضرورتی برای توسعه صنعت استان اردبیل است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، محمدباقر بهشتی، معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل، پیش از ظهر امروز (29 بهمن) در کارگروه امور اقتصادی که در محل سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: در برخی از کشورها حتی رسانه های جمعی نیز مبالغ و اعتباراتی را برای حمایت از پژوهش و یافته های پژوهشی انجام می دهند.

وی، ضرورت ارتباط با دانشگاه و دانشجویان در بحث مقوله صنعت را یادآور شد و گفت: بین صنعت و پژوهش باید پل ارتباطی ایجاد شود و اتاق های فکر نباید در جهت صرف تشکیل کارگروه خلاصه شود و اتاق های فکر بخصوص اتاق فکر اتاق بازرگانی اردبیل باید کارآرایی خود را افزایش داده و تقویت شود.

بهشتی، با اعلام اینکه زمانی که نیاز به محققین از سوی بخش خصوصی احساس نشود نشان دهنده این است که به سمت علم حرکت نکرده و از آن فاصله گرفته ایم، ادامه داد: سیاست های اصل 44 قانون اساسی می گوید که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و بر مسئولان مربوطه واجب است که اولویت های را به بخش خصوصی اختصاص داده و به دنبال منافع جمع بروند.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل، نگاه جامع و فراگیر را لازمه دید توسعه ای عنوان کرد و گفت: ضرورت است که از بودجه دستگاه های اجرایی یک الی سه درصد به بخش پژوهش اختصاص داده شود.

این مقام مسئول، با اشاره به ظرفیت عظیم کشاورزی استان اردبیل، عنوان کرد: باید اساس تحقیقات استان کشاورز محور بوده و برای حل مشکلات این حوزه راهکارهایی را ارائه دهد و اینکه یک دهم دانشجویان هم به بخش کشاورزی جذب نمی شود مایه تاسف استان اردبیل با این ظرفیت عظیم است.

بهشتی، با تاکید بر اینکه اتاق های بازرگانی هر چقدر متحول تر شوند به نفع جامعه است، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی باید از بازرگانی سنتی فاصله بگیرد چرا که در استان اردبیل 160 واحد تولیدی فعال وجود دارد، ولی در عوض بیش از 200 واحد تولیدی استان در شهرک های استان راک و غیر فعال است.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل، با اعلام اینکه استانداری وظیفه حمایت از دستگاه های اجرایی را داشته و دستگاه ستادی است، اضافه کرد: توجه به رعایت مسائل ریست محیطی در استقرار واحدهای تولیدی و توجه به تغییر کاربری های موجود در این حوزه باید در توسعه صنعت استان رعایت شود تا مبادا خسارتی به منابع طبیعی استان وارد شود.

وی، با یادآوری اینکه از نظر مقررات و قانون برای فعالیت های اقتصادی نمی توان تبعیدی در نظر گرفت، تصریح کرد: متاسفانه زیرساخت های شهرک های صنعتی برای رسیدن به توسعه پایدار در استان اردبیل مهیا نمی باشد و ما باید با حذف قوانین سختگیرانه و اصلاح فرآیندهای اداری زمینه ایجاد این زیرساخت ها را فراهم نماید.

پایان پیام/